قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس للمناخ في 27 يناير 2026 وذلك بعد أن أخطرت واشنطن رسميا الأمين العام أنطونيو جوتيريش بقرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر يوم الاثنين الماضي في أول يوم لتوليه وبدءه مهام منصبه بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ مما يضع مرة أخرى أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم خارج الاتفاق العالمي الذي يهدف إلى دفع الدول إلى معالجة تغير المناخ.
وكان سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أكد “إن تبني (طفرة الطاقة النظيفة العالمية) يعني أرباحًا هائلة وملايين الوظائف في قطاع التصنيع وهواءً نظيفًا، إن تجاهلها لن يؤدي إلا إلى إرسال كل هذه الثروة الهائلة إلى الاقتصادات المنافسة، في حين تستمر الكوارث المناخية مثل الجفاف وحرائق الغابات والعواصف العاتية في التفاقم، وتدمير الممتلكات والشركات، وضرب إنتاج الغذاء على مستوى البلاد، ودفع التضخم في الأسعار على مستوى الاقتصاد بأكمله.
وأضاف “ويظل الباب مفتوحا أمام اتفاق باريس، ونحن نرحب بالمشاركة البناءة من أي بلد وكل البلدان”.
كما علقت وقتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج “تشعر الصين بالقلق إزاء إعلان الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية باريس. إن تغير المناخ يشكل تحديًا مشتركًا يواجه البشرية جمعاء. ولا يمكن لأي دولة أن تظل بعيدة عنه، ولا يمكن لأي دولة أن تكون بمنأى عنه”.
فيما علق مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ ووبكي هوكسترا “إنه تطور مؤسف حقًا أن ينسحب أكبر اقتصاد في العالم، وأحد أقرب حلفائنا في مكافحة تغير المناخ، من اتفاقية باريس، “ورغم هذه النكسة، فإننا نواصل التزامنا بالعمل مع الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين لمعالجة قضية تغير المناخ الملحة… إن اتفاق باريس يتمتع بأسس قوية وهو هنا ليبقى”.
وقال علي محمد، رئيس مجموعة أفريقيا في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ ومبعوث كينيا بشأن المناخ، “إن قيادة الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية في تعبئة التمويل المناخي، وتعزيز التحولات في مجال الطاقة النظيفة، وضمان التنفيذ العادل لأهداف المناخ العالمية. ومن الأهمية بمكان أيضا تعزيز التعددية كأساس لمعالجة تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى”.
