مصر ضمن الدول الأكثر تضررًا نسبيًا.. ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد بخسائر بيئية تتجاوز 164 مليار دولار سنويًا

كشفت دراسة علمية عالمية أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يؤدي إلى خسائر في القيمة الاقتصادية لخدمات النظم البيئية تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2100، مع تفاوت كبير في حجم الأضرار بين الدول، إذ لا تتطابق البلدان الأكثر تعرضًا للخسائر مع الدول صاحبة أعلى انبعاثات تراكمية من ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت الدراسة المنشورة في دورية PNAS Nexus أن ارتفاع حرارة الأرض يؤدي إلى ذوبان الجليد وتمدد مياه المحيطات والبحار بفعل الحرارة، وهو ما يسهم في ارتفاع مستويات سطح البحر وتهديد مساحات واسعة من الأراضي الساحلية والنظم البيئية المرتبطة بها.

وحسب الدراسة، أجرى الباحثون بقيادة تشينج لونج شاو (Qinglong Shao) وزملائه تقييمًا للقيمة الاقتصادية لخدمات النظم البيئية المعرضة للفقد نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع خلال الفترة من 2030 إلى 2100، وفقًا لعدد من السيناريوهات المناخية المستخدمة في النماذج العلمية.

واعتمد التقييم على قاعدة بيانات تقييم خدمات النظم البيئية (Ecosystem Services Valuation Database 2.0)، التي تتيح تقدير القيمة الاقتصادية للخدمات التي توفرها الأراضي والنظم الطبيعية، بما يشمل خدمات الإمداد والتنظيم والموائل الطبيعية والخدمات الثقافية.

الأراضي الرطبة الأكثر تضررًا نسبيًا

وأظهرت النتائج أن معظم الأراضي المتوقع فقدانها تتكون من أسطح غير منفذة للمياه وأراضٍ زراعية، إلا أن الأراضي الرطبة تُعد النظام البيئي الأكثر تعرضًا للخسائر مقارنة بإجمالي مساحته الحالية.

وقدرت الدراسة أن الأراضي الرطبة قد تفقد ما يتراوح بين 1.21% و2.20% من إجمالي مساحتها نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، وفقًا للسيناريو المناخي المستخدم.

وفي إطار سيناريو «المسار الأوسط» (Middle of the Road)، الذي يفترض استمرار الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية العالمية الحالية دون تحولات جذرية، بلغت الخسائر السنوية المقدرة في قيمة خدمات النظم البيئية نحو 164.46 مليار دولار دولي بأسعار عام 2020 (Int$2020).

ويُستخدم الدولار الدولي لمقارنة القيم الاقتصادية بين الدول، مع مراعاة اختلاف مستويات الأسعار والقوة الشرائية، ولذلك لا تعادل هذه القيمة بالضرورة 164.46 مليار دولار أمريكي وفق أسعار الصرف السائدة.

مصر ضمن الدول الأكثر تضررًا نسبيًا

وعلى مستوى الخسائر المطلقة، حددت الدراسة الصين وميانمار والبرازيل وروسيا وفيتنام باعتبارها الدول التي يُتوقع أن تسجل أعلى خسائر في القيمة الإجمالية لخدمات النظم البيئية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

لكن عند مقارنة الخسائر المتوقعة بإجمالي قيمة خدمات النظم البيئية التي توفرها كل دولة، ظهرت صورة مختلفة؛ إذ تصدرت الدول الساحلية والمنخفضة ومناطق الدلتا قائمة الدول الأكثر تضررًا نسبيًا.

وضمت هذه القائمة هولندا ومصر وجزر البهاما وبلجيكا والعراق، ما يعكس حجم تعرض الدول ذات المناطق الساحلية المنخفضة لخسائر بيئية واقتصادية كبيرة مقارنة بإجمالي الخدمات التي توفرها نظمها البيئية.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة بالنسبة إلى مصر، في ظل امتداد سواحلها على البحرين المتوسط والأحمر، ووجود مناطق ساحلية ودلتاوية منخفضة تتعرض لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، وما يرتبط بذلك من تهديد للأراضي والموارد والخدمات البيئية.

فجوة العدالة المناخية وتمويل الخسائر والأضرار

ولم تقتصر الدراسة على تقدير الخسائر البيئية والاقتصادية، بل قارنت أيضًا بين الانبعاثات التراكمية لثاني أكسيد الكربون في كل دولة حتى عام 2024، بعد تطبيعها وفق عدد السكان في العام نفسه، وبين الخسائر المتوقعة في قيمة خدمات النظم البيئية للفرد.

وأظهرت المقارنة أن الدول المتوقع أن تتحمل أكبر خسائر في قيمة خدمات النظم البيئية ليست بالضرورة الدول صاحبة أعلى مستويات الانبعاثات التراكمية للفرد، وهو ما يعكس تفاوتًا في توزيع الأعباء المناخية بين الدول.

وأشار الباحثون إلى أن هذا التفاوت في الأضرار قد يزداد بعد منتصف القرن الحالي، بما يثير تساؤلات بشأن العدالة المناخية وآليات تمويل الخسائر والأضرار، خاصة بالنسبة إلى الدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ رغم محدودية مسؤوليتها النسبية عن الانبعاثات المسببة له.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية إدراج القيمة الاقتصادية للنظم البيئية ضمن خطط التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز حماية الأراضي الرطبة والمناطق الساحلية والدلتاوات، إلى جانب تطوير آليات التمويل المناخي لمساندة الدول الأكثر تعرضًا للخسائر.