“ادفع أو اصمت” و”تريليونات وليس مليارات”.. شعارات نشطاء أمام قاعات المفاوضين في أخر جلسات cop29

مقدار التمويل “المقدم” والتمويل “المُعبأ”.. ما الفارق وايهما تفضل الدول النامية وما دور مبادلة الديون بالمناخ؟

تجمع العشرات من الناشطين في قاعات Cop29 بعد ظهر اليوم السبت، حاملين لافتات كتب عليها “ادفع أو اصمت” و”تريليونات وليس مليارات”.

ودعا المتظاهرون الدول النامية إلى “الصمود” إذا لم يتمكنوا من الحصول على صفقة تمثل مصالحهم.

“لا اتفاق أفضل من اتفاق سيئ” هكذا هتفوا.

يحاول الوزراء وموظفوهم الدخول إلى اجتماع حاسم بين رؤساء الوفود هنا في باكو، والذي لم يبدأ بعد. ولا يُسمح إلا للوزراء ورؤساء الوفود وعضو من الموظفين بالحضور.

كشفت مصادر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كان يجري اتصالات هاتفية بالعواصم للضغط من أجل الحصول على رقم أعلى، ومن المفهوم أن اليابان وسويسرا ونيوزيلندا كانت من بين الدول التي قاومت الرقم 300 مليار دولار.

ولكن العرض الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار لا يزال أقل كثيراً مما تقول الدول النامية إنه ضروري، ومن المرجح أن يثير انتقادات حادة، ولكن مع حجز بعض الوزراء لمغادرة باكو في الساعات المقبلة، تواجه الدول قراراً بشأن ما هي مستعدة لقبوله.

وزعم عدد من الوزراء من الدول الغنية أن التوصل إلى اتفاق ربما يكون أسهل الآن مقارنة بالعام المقبل، عندما يصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وقد تعود الحكومات اليمينية في الانتخابات في العديد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا وكندا، وهم لا يريدون الالتزام بالتزام لا يمكنهم الوفاء به.

وقال كلاوديو أنجيلو من مرصد المناخ في البرازيل إن الدول الغنية “توصلت بوضوح إلى التخلي عن التزاماتها”، وأضاف: “بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، رأينا لأول مرة مصطلح الكم في النص”.

وأضاف أن 300 مليار دولار من التمويلات الممنوحة “أقل بكثير” مما تحتاجه البلدان النامية، و”تذكر أن العديد من هذه البلدان غارقة بالفعل في الديون، إن الحصول على تمويل المناخ كما يقترح النص الحالي لن يؤدي إلا إلى إيقاع هذه البلدان في فخ أكبر”.

عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ

وفي مؤتمر صحفي بعد الاحتجاج، قال الناشط المناخي براندون وو من منظمة أكشن إيد غير الحكومية: “السبب وراء قولنا إن عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ ليس فقط بسبب العدد، فالعدد الأكبر من خلال النص الذي لدينا الآن هو مجرد وعد فارغ أكبر”.

وأضاف أن النص الجديد يهدف إلى معالجة بعض مخاوف الناشطين، لكن “هذا ليس كافيا”، لأنه لا يدعو إلى “توفير” التمويل الكافي بدلا من “حشده”.

في المصطلحات المناخية للأمم المتحدة، يمكن أن يشمل التمويل المحشد الاستثمار المشترك من جانب القطاع الخاص والحكومات. وفي وقت سابق من بعد ظهر اليوم كتبت زميلتي فيونا هارفي عن الفرق.

قدار التمويل “المقدم” ومقدار التمويل “المُعبأ”

مع استمرار مفاوضات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين cop29، بشأن الشق المالي وإنجاز اتفاق عالمي مالي جديد، وهو القضية الأساسية للمؤتمر، هناك أمر يجب الانتباه إليه وهو مقدار التمويل “المقدم”، ومقدار التمويل “المُعبأ”.

قد يبدو الأمران متشابهين، ولكن الأمر ليس كذلك في مؤتمر كوبنهاجن. فالتمويل المقدم يأتي من حكومات الدول المتقدمة أو المؤسسات الممولة من القطاع العام في هيئة منح، وقروض ميسرة للغاية ــ قروض بأسعار فائدة منخفضة للغاية.

ويمكن أن يشمل التمويل الذي يتم تعبئته الاستثمار المشترك من جانب القطاع الخاص مع الحكومات.

الدول الفقيرة تريد، على نحو معقول، أن تحصل على تمويلها المناخي في شكل منح، لتجنب الوقوع في المزيد من الديون. ولكن بعض البلدان مترددة بشدة في تقديم الأموال بهذه الطريقة، ففرنسا، على سبيل المثال، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم تاريخيا كل تمويلها المناخي تقريبا في شكل قروض.

مبادلة الديون بالمناخ

والسبب وراء هذا هو أنه يعطي البلدان المتلقية حافزًا أكبر لإنفاق الأموال بأكثر الطرق كفاءة، ويمنح الدولة المقدمة بعض أشكال المساءلة حول كيفية إنفاق الأموال، (كما يتم التعامل مع هذا بشكل مختلف في ميزانيات البلدان المتقدمة ومحاسبتها).

الجانب السلبي الكبير هو أنه يُحتسب ضمن ديون البلدان النامية، ولهذا السبب فإن العديد من البلدان الغنية أكثر استعدادًا للحديث عن المنح والصفقات مثل “مبادلة الديون بالمناخ”.

تعريفات تمويل المناخ

ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أن عادة تفضيل القروض لا تقتصر على البلدان المتقدمة ــ فالصين أيضاً تقدم الجزء الأكبر من تعاونها “بين بلدان الجنوب” في شكل قروض، تدفع البلدان النامية حالياً أكثر من 300 مليار دولار سنوياً كفوائد عليها وحدها.

في مؤتمرات المناخ، لا توجد تعريفات ثابتة لتمويل المناخ، ويرجع هذا جزئيًا إلى منح كل من المانحين والمستفيدين قدرًا من المرونة، ويرجع ذلك أيضًا إلى عدم وجود اتفاق يذكر على ما ينبغي أن يكون عليه مثل هذا التعريف.

وقال العديد من المشاركين، إنه إذا كان لابد من تعريف تمويل المناخ، فإن المؤتمر  هذا لابد أن يستمر لأشهر أطول بدلاً من (نأمل) مجرد ساعات.

إن التعريفات الموجودة تعود إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، واتفاق باريس لعام 2015، وقرارات مختلف مؤتمرات الأطراف بينهما.

على سبيل المثال، تنص المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على ما يلي: “تحدد هذه المادة آلية لتوفير الموارد المالية على أساس المنح أو الامتيازات، بما في ذلك نقل التكنولوجيا.

وتعمل هذه الآلية تحت إشراف مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه، والذي يقرر سياساته وأولويات برامجه ومعايير الأهلية المتعلقة بهذه الاتفاقية، ويعهد بتشغيلها إلى كيان أو أكثر من الكيانات الدولية القائمة”.

وفي اتفاقات كانكون لعام 2010، تنص الفقرة 98 على ما يلي: “يعترف بأن الأطراف من البلدان المتقدمة تلتزم، في سياق إجراءات التخفيف المجدية والشفافية في التنفيذ، بهدف تعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات البلدان النامية؛ 99. يوافق على أنه وفقًا للفقرة 1 (هـ) من خطة عمل بالي، يجوز أن تأتي الأموال المقدمة للأطراف من البلدان النامية من مجموعة واسعة من المصادر، العامة والخاصة، والثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك المصادر البديلة؛ من القرار 1/CP.16.”