إنشاء صندوق جديد.. العقبة الأكبر في محادثات تمويل حماية الطبيعة بختام cop16.. كيف تتمكن الدول من الوصول إلى الأموال؟

مع الساعات الأخيرة لاختتام محادثات الأمم المتحدة في كولومبيا بشأن سبل وقف وعكس فقدان الطبيعة، اختلف المندوبون الجلسات الأخيرة حول أفضل السبل لتمويل هذا المسعى.

وتهدف المحادثات التي بدأت في كالي في 21 أكتوبر إلى تقييم وتعزيز التقدم في الخطط الوطنية والتمويل لتحقيق 23 هدفا للأمم المتحدة تم الاتفاق عليها في عام 2022 لوقف تدمير الأنواع.

مع وجود حوالي 23 ألف مندوب مسجل، يعد مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي (CBD) أكبر اجتماع من نوعه على الإطلاق.

ويأتي هذا الاتفاق متابعة لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي المتفق عليه في كندا قبل عامين، حيث تم الاتفاق على توفير 200 مليار دولار سنويا للتنوع البيولوجي بحلول عام 2030.

ويجب أن يتضمن ذلك تخصيص 20 مليار دولار سنويا من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة للوصول إلى الأهداف، التي تتضمن وضع 30% من المناطق البرية والبحرية تحت الحماية بحلول عام 2030.

الوقت يمضي بسرعة وبقائنا على المحك

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمام قادة وزعماء الدول المشاركين في كالي خلال سعيه لإضافة زخم إلى المحادثات، المندوبين يوم الأربعاء، أن البشرية غيرت بالفعل ثلاثة أرباع سطح اليابسة على الأرض، وثلثي مياهها.
وحث المفاوضين على “تسريع” التقدم، محذرا: “إن الوقت يمضي بسرعة. إن بقاء التنوع البيولوجي على كوكبنا ــ وبقائنا ــ على المحك”.
وقال جوتيريش إنه لتحقيق أهداف الإطار “نحن بحاجة إلى المزيد” من التمويل من الحكومات والقطاع الخاص، ومع ذلك، خلف الأبواب المغلقة، لا تزال المفاوضات بشأن التمويل عالقة.

“الصندوق الجديد رقم 100”

وقال وزير البيئة النيجيري إيزياك كونلي سالاكو في كالي: “حتى الآن، منذ مؤتمر المناخ الخامس عشر، لم نشهد زيادة كبيرة” في التمويل.

ودعا جوتيريش بالنيابة عن 20 دولة نامية الدول الغنية إلى “زيادة التزاماتها المالية الدولية بشكل عاجل” وضمان “تسليم الالتزامات البالغة 20 مليار دولار في الوقت المحدد”.

وبحلول عام 2022، بلغ مستوى التمويل السنوي للتنوع البيولوجي من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة ما يزيد قليلا على 15 مليار دولار، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال وزير البيئة في سيراليون جيووه عبدولاي لوكالة فرانس برس إن الدول النامية تريد صندوقا جديدا تماما، تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، حيث يكون لجميع الأطراف – الأغنياء والفقراء – تمثيل.

وتقول البلدان النامية، إن صناديق التمويل المتعددة الأطراف القائمة تتسم بالبيروقراطية الشديدة ويصعب الوصول إليها.

“في الوقت الحالي، ليس لدينا مقعد على الطاولة. لدينا أشخاص يتخذون قرارات تؤثر على حياتنا”، قال عبدولاي.

على الجانب الآخر من الانقسام، قال المفاوض الأوروبي هوغو ماريا شالي لوكالة فرانس برس إن الدول الغنية “على المسار الصحيح لتلبية التزامات المانحين بحلول عام 2025”.

وقال “إن العديد من البلدان تقول إننا يجب أن ننشئ صندوقا جديدا هنا، في حين تقول جميع البلدان المانحة: “حسنا، نحن لسنا مقتنعين بأن الصندوق الجديد سوف يجلب أموالا جديدة لأن المال العام نادر، وخاصة في أوروبا هذه الأيام”.

قالت وزيرة البيئة الفرنسية أجنيس بانييه روناشير لوكالة فرانس برس إن إنشاء “صندوق جديد رقم ألف” لن يعالج السؤال الأساسي وهو “كيف تتمكن البلدان الأقل نموا من الوصول إلى الأموال”.

إن فكرة إنشاء صندوق جديد هي العقبة الأكبر في محادثات التمويل.

خلافات حول تقاسم أرباح البيانات الجينية المتسلسلة رقمياً

وثمة نقطة خلاف أخرى تتعلق بأفضل السبل لتقاسم أرباح البيانات الجينية المتسلسلة رقمياً المأخوذة من الحيوانات والنباتات مع المجتمعات التي تنتمي إليها.

وتستخدم هذه البيانات بشكل خاص في الأدوية ومستحضرات التجميل التي تدر على مطوريها مليارات الدولارات.

ولا يزال المفاوضون بحاجة إلى حل بعض الأسئلة الأساسية مثل من سيدفع ثمن استخدام مثل هذه البيانات، وبأي مبلغ، وفي أي صندوق، ولمن ينبغي أن تذهب الأموال.