إفريقيا تحتاج 25 مليار دولار سنويًا لحقيق الوصول الكامل إلى الطاقة الحديثة بحلول 2030
البيروقراطية والافتقار للتخطيط ومحدودية الخبرة الفنية تسبب حدوث مخاطر كبيرة للمستثمرين
المبلغ المطلوب هو حوالي ربع إجمالي الاستثمار الحالي في الطاقة في القارة، وفقًا لتقرير الرابطة الدولية للطاقة (IEA) المقدم في مؤتمر في كمبالا، أوغندا قبل أيام.
زاد استهلاك الطاقة في القرن الإفريقي الكبير- المحدد في التقرير على أنه جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا، بنسبة 3 % سنويًا على مدار العقد الماضي.
وتشكل هذه البلدان الثمانية أعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وهي إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا.
40 % من سكان أفريقيا جنوب الصحراء
يعيش حوالي 40 % من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، في عام 2020 ، كان نصفهم أو 150 مليون شخص بدون كهرباء.
دفع وباء COVID-19 أكثر من 20 دولة أفريقية إلى ضائقة الديون، وعكس التقدم المحرز في توسيع الوصول إلى الكهرباء.
وكافحت البنية التحتية للطاقة في القرن الإفريقي الكبير، لمواكبة النمو السكاني السريع، وفقًا للتقرير المعنون تحولات الطاقة النظيفة في القرن الإفريقي الكبير.
ذكر مؤلفو التقرير، أن هناك حاجة إلى نشر أقوى لكفاءة الطاقة والتقنيات المتجددة للتغلب على هذه العقبة.
22 مليار دولار سنويًا لتوصيل الكهرباء
وأشاروا إلى أن هناك حاجة إلى ما يصل إلى 22 مليار دولار سنويًا، لتوصيلات الكهرباء وحدها كإنفاق رأسمالي على الشبكات (شبكات التوزيع بشكل أساسي) ومحطات التوليد والحلول خارج الشبكة.
يتطلب الطهي النظيف ما يقل قليلاً عن 3 مليارات دولار سنويًا من الاستثمار في مواقد الطهي النظيفة وغيرها من معدات الاستخدام النهائي.
الاستثمار الحالي أقل بكثير من هذه المستويات: في عام 2019 ، بلغ 13% فقط من متوسط الطلب لعام 2022-2030 في حالة الكهرباء و6 % للطهي النظيف، حسبما ذكر التقرير.
في عام 2019 ، تم إنفاق أكثر من 3 مليارات دولار على الحصول على الكهرباء والطهي النظيف.
البيروقراطية والافتقار إلى التخطيط
وجاء في التقرير: تساهم البيروقراطية غير الفعالة والافتقار إلى التخطيط الواضح لقطاع الطاقة ومحدودية الخبرة الفنية في حدوث مخاطر شاملة كبيرة للمستثمرين، على الرغم من أن شدة هذه المخاطر تتباين بشكل كبير عبر المناطق.
لاحظ المحللون أن جذب المزيد من الاستثمار في الطاقة يتطلب تحسين الاستفادة من المصادر المحدودة للتمويل العام الميسر لجذب المزيد من رأس المال الخاص.
وأضافوا أن جذب رأس المال الخاص أمر بالغ الأهمية للوصول إلى هذه المستويات الاستثمارية ، لا سيما لتسخير جميع مصادر التمويل المتاحة والتحول من الاعتماد بشكل كبير على المصادر العامة.
وجاء في التقرير أن “الحكومات تحتاج بالتالي إلى تعظيم الإمكانات التحفيزية للتمويل العام ، مع عدم مزاحمة رأس المال الخاص”.
يمكن أن تساعد المصادر الجديدة للتمويل الخاص بالطاقة النظيفة ، مثل تمويل المناخ ، وائتمانات الكربون ، وشهادات الطاقة المتجددة ، والسندات المستدامة أو سندات الشتات.
