الاتحاد الأوروبي يخطط لقواعد صارمة للتحقق من صحة إعادة تدوير البلاستيك

تحتل ملصقات البلاستيك الآن مكانة محورية في الجهود الأوروبية لضمان أن ما يُصنَّف على أنه “معاد تدويره” صحيح بالفعل، لا سيما للبلاستيك المستورد.

من خلال تشديد قواعد الجمارك ومتابعة محتوى البلاستيك المعاد تدويره بشكل أدق، يسعى الاتحاد الأوروبي لحماية شركات إعادة التدوير المتعثرة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، ومنع البلاستيك الخام الرخيص من الظهور على أنه أكثر صداقة للبيئة.

الرقابة عند الحدود

غالبًا ما تحدد الأوراق الجمركية ما إذا كان البلاستيك المعاد تدويره يستطيع المنافسة بشكل عادل أو يتم تفوقه من قبل مواد أرخص تدعي فقط أنها معاد تدويرها.

هذا الضغط دفع المنظمين الأوروبيين لدراسة كيفية حركة البلاستيك ووسماته والتحقق من صحة هذه الوسوم.

قاد ليونيداس ميليوس في المركز البحثي المشترك التابع للمفوضية الأوروبية هذا العمل، حيث بحث كيف يمكن للقواعد الأوضح أن تحافظ على استخدام المواد لفترة أطول، وتخفض الانبعاثات، وتقلل الاعتماد على البلاستيك الخام المستورد.

تعريف النفايات والمنتجات

عبر أوروبا، قد يُعامل حبيبة البلاستيك المعاد تدويره كمنتج في دولة، وكنفاية في دولة أخرى.

يسمح توجيه الإطار الخاص بالنفايات للاتحاد الأوروبي بوضع معايير نهاية النفايات، لتحديد اللحظة التي تتحول فيها النفايات إلى منتج.

وُضع مسودة المعيار المفتوحة للتعليق العام لتقليل البيروقراطية على الشركات الصغيرة، على أن يساهم هذا التوحيد في تقليل النزاعات في الموانئ بشرط أن تختبر الفرق التفتيشية المواد بنفس الطريقة.

تعزيز الفحوصات على الواردات

يمكن للأكواد الجمركية الخاصة أن تساعد الموظفين في تحديد الادعاءات غير الصحيحة عن إعادة التدوير.

مع انخفاض أسعار النفط في 2025، بدا البلاستيك المعاد تدويره مكلفًا مقارنة بالبلاستيك الخام.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن قطاع إعادة التدوير يواجه تكاليف طاقة مرتفعة وأسعار متقلبة للبلاستيك الخام، إلى جانب المنافسة من واردات بلاستيك رخيصة غالبًا ما يُدَّعى أنها معاد تدويرها.

PET ومحفزات السوق

تحمل قواعد PET، البلاستيك المستخدم في الزجاجات، وزنًا كبيرًا في الأسواق، خاصة بعد توجيه المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام الذي حدد أهداف محتوى إعادة التدوير.

تتضمن الحسابات الجديدة إعادة التدوير الكيميائي الذي يحول البلاستيك إلى مواد أولية، لكنه يحتاج لمراقبة دقيقة لتجنب الإفراط في استهلاك الطاقة أو الخداع البيئي.

فجوات الطلب وتأثيرها على السوق

يتردد المنتجون في شراء الراتنج المعاد تدويره بسبب تذبذب الجودة والمعروض، حتى لو رغبوا في منتجات أكثر صداقة للبيئة.

لذلك تخطط المفوضية لإعادة إطلاق تحالف Circular Plastics لتنسيق المعايير بين المصنعين والمشترين والمعيدين للتدوير، لضمان استمرار خطوط الإنتاج وتقليل التلوث.

التمويل والقوانين الدائرية

ارتفعت الاستثمارات في محطات الفرز والمفاعلات الجديدة ببطء، مع استعداد المفوضية لإطلاق قانون الاقتصاد الدائري في 2026.

كما تم تجربة أداة تنسيق تنافسية لربط المراكز الإقليمية، ما يتيح توجيه النفايات لأفضل المعدات المتاحة.

أنظمة التدقيق والتدابير الدائرية

بدأت مراجعة جديدة لتقييم تأثير الحظر، وأهداف الجمع، ومتطلبات الزجاجات على الحد من النفايات والتعرض للبلاستيك، مع ذلك، تبقى جودة المواد الكيميائية والمصداقية محور نجاح إعادة التدوير، خصوصًا في زجاجات PET، حيث أي خلل بسيط قد يؤدي إلى فقدان دفعة كاملة.

التغييرات في الأكواد

تهدف القواعد الجديدة إلى ربط الوسوم التجارية بتعريفات واضحة وفحوصات أفضل، لضمان أن إعادة التدوير تبقى فعلية وليست مجرد ادعاء.

النجاح يعتمد على تنسيق المفتشين والمستثمرين والمشترين، مع تقليل الطلب على البلاستيك وخفض تكاليف الطاقة.