أظهرت بيانات حديثة أن دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا استثمرت نحو 200 مليار يورو في منظومة السيارات الكهربائية، في إطار جهودها لتعزيز التحول نحو النقل النظيف ومنافسة الهيمنة الصينية على صناعة البطاريات.
وتركزت الاستثمارات بشكل رئيسي على سلاسل إمداد البطاريات، التي استحوذت على نحو 109 مليارات يورو حتى الآن، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين، التي تنتج أكثر من 80% من البطاريات عالميًا.
وبحسب التقرير، أصبحت أوروبا تنتج بطاريات تكفي لنحو ثلث السيارات الكهربائية المباعة داخل القارة، مع توقعات بأن تلبي القدرة الإنتاجية المعلنة الطلب المستقبلي في حال استغلالها بالكامل.
كما تم استثمار نحو 60 مليار يورو في تصنيع السيارات الكهربائية، مع التركيز على تحويل مصانع السيارات التقليدية إلى الإنتاج الكهربائي، إلى جانب إنشاء بعض المصانع الجديدة المتخصصة.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تراوحت الاستثمارات في نشر محطات الشحن بين 23 و46 مليار يورو، مع نشر أكثر من مليون نقطة شحن عامة في مختلف أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى استثمار أكثر من 3.5 مليارات يورو في تصنيع معدات الشحن.
وأسهمت هذه الاستثمارات في دعم أكثر من 150 ألف وظيفة، مع توقعات بخلق نحو 300 ألف وظيفة إضافية في حال تنفيذ جميع المشروعات المعلنة.
ورغم ذلك، كشف التقرير عن تفاوت كبير في توزيع الاستثمارات بين الدول، حيث استحوذت ألمانيا على نحو ربع إجمالي الاستثمارات، مدفوعة بوجود شركات سيارات كبرى وتحولها السريع نحو الإنتاج الكهربائي.
كما برزت كل من فرنسا وإسبانيا كأكبر المستفيدين من هذه الاستثمارات، في حين أبدت دول مثل ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبا الوسطى والشرقية تحفظات على خطط الاتحاد الأوروبي لحظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق تخفيف هذا الحظر تحت ضغط من قطاع صناعة السيارات، في خطوة اعتُبرت تراجعًا عن بعض السياسات البيئية الصارمة.
