حذرت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، مطالبة السلطات الإسرائيلية بتسريع إدخال مستلزمات الإيواء والملابس الشتوية والأغطية والمعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار والفيضانات، في ظل تعرض آلاف خيام النازحين للغرق والتمزق والجرف بفعل العواصف المطرية الأخيرة.
وأكد فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة أن حياة السكان أصبحت على المحك، محذرًا من أن استمرار تأخير دخول الإمدادات الشتوية يهدد بمزيد من الخسائر البشرية، خصوصًا بين الأطفال والأسر النازحة التي تعيش في ملاجئ مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية من البرد والأمطار.
وأوضح الفريق، في بيان صدر الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن التداعيات المدمرة للعاصفة المطرية الأخيرة في غزة كان من الممكن تفاديها، مشيرًا إلى سقوط قتلى من الأطفال والبالغين، وتعطل خدمات أساسية، وغرق آلاف الملاجئ الأسرية أو جرفها أو تمزقها.
وأضاف أن الكارثة لم تكن نتيجة العاصفة وحدها، بل ارتبطت أيضًا بالقرارات والسياسات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الضرورية إلى القطاع.
150 ألف خيمة تنتظر السماح بدخول غزة
وكشف فريق العمل الإنساني أن أكثر من 150 ألف خيمة موجودة حاليًا خارج قطاع غزة، وتنتظر السماح بإرسالها إلى السكان، رغم تزايد الاحتياجات الإنسانية داخل القطاع مع كل موجة أمطار جديدة تتسبب في تدمير مزيد من الخيام، ما يستدعي توفير بدائل إضافية بصورة عاجلة.
وأوضح أن الخطة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة وشركاؤها قبل عدة أشهر للاستعداد لفصل الشتاء تضمنت توفير المأوى، وتحسين الخدمات الصحية والحماية، وتطوير أنظمة تصريف المياه، وتعزيز الحواجز الرملية لحماية مخيمات النازحين من تدفق مياه الأمطار.
وتشمل الإمدادات المطلوبة خيامًا وملابس شتوية وبطانيات، إلى جانب معدات ضخ المياه وإزالة الأنقاض والتعامل مع مخلفات الذخائر والمواد المتفجرة.
كما حددت الخطة ثلاثة متطلبات أساسية لتنفيذ الاستجابة الشتوية، تتمثل في توفير التمويل الكافي، وتسريع دخول الإمدادات الحيوية، وإتاحة الوصول إلى الأراضي المرتفعة التي يمكن أن توفر ملاذًا أكثر أمانًا للسكان بعيدًا عن المناطق الساحلية الأكثر عرضة للفيضانات.
وأكد فريق العمل الإنساني أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل توفير الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية والوصول إلى مساحات واسعة من أراضي القطاع، بما فيها المناطق البعيدة عن الساحل والأقل عرضة للفيضانات، تعرقل جهود الاستجابة الإنسانية.
كما تواجه الإمدادات الإنسانية إجراءات موافقة متعددة، وقدرات محدودة للعبور، وفترات زمنية غير منتظمة أو ضيقة لتسليم المساعدات، وهو ما يؤدي إلى تأخير وصولها إلى المحتاجين.
وشدد البيان على أن فصل الشتاء سيستمر لأشهر، وأن توفير ملاجئ أكثر استدامة لا ينبغي أن يكون مشروطًا بإحراز تقدم سياسي، في ظل الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان.
وطالب الفريق الإنساني السلطات الإسرائيلية بتسريع إدخال الإمدادات المنقذة للحياة، ورفع القيود المفروضة على المساعدات، والسماح بإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان قدرة جميع الشركاء الإنسانيين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والفلسطينية غير الحكومية، على أداء مهامهم.
كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استخدام نفوذها لضمان تنفيذ هذه الإجراءات سريعًا، وتوفير التمويل الإنساني اللازم دون تأخير، محذرًا من أن أرواح السكان معرضة للخطر.
“We call on the Israeli authorities to immediately ensure that Palestinians in #Gaza have access to life-saving supplies. Expedite their entry in sufficient quantities.” Urgent appeal by the Humanitarian Country Team: https://t.co/JxZereWWIw https://t.co/kFNvpl26Y7
— OCHA OPT (Palestine) (@ochaopt) November 13, 2026
توم فليتشر: لا مزيد من التأخير في إدخال مساعدات الشتاء
وفي تحذير مماثل، دعا توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى الإسراع بإدخال مستلزمات الشتاء إلى قطاع غزة، منتقدًا تأجيل بعض الدول الأعضاء وشركاء الأمم المتحدة تقديم الدعم، وربط التحرك الإنساني بالتطورات السياسية والانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة.
وقال فليتشر إن وزراء خارجية وشركاء دوليين أكدوا له استعدادهم لتقديم الدعم، لكنهم كرروا أن إحراز تقدم سيكون صعبًا قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، قبل أن يُطلب الانتظار مجددًا لحين تشكيل الحكومة.
What’s happening in Gaza now is a preventable, predictable winter crisis.
We have been setting out the plan for months on what we need. Tents. Fuel.
My comments from Mali. https://t.co/NoC0jMhVhH
— Tom Fletcher (@UNReliefChief) November 11, 2026
وشدد على أن هذه المبررات لا تشكل عذرًا مقبولًا في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن السكان يواجهون ظروفًا معيشية بالغة القسوة، مع انخفاض درجات الحرارة والعواصف التي تتسبب في انهيار الخيام أو غمرها بالمياه.
وأوضح أن تعرض السكان لهذه المخاطر كان من الممكن الحد منه لو توافرت لهم ملاجئ ملائمة وخيام متينة ومستلزمات شتوية أساسية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وضعت خطة واضحة لتحديد الإمدادات المطلوبة، وكان ينبغي تنفيذها منذ أسابيع.
وتشمل قائمة الاحتياجات توفير ملاجئ أكثر متانة، وملابس دافئة، وبطانيات وأغطية للفراش، ووسائل تدفئة آمنة، ومولدات كهرباء ووقود وزيوت محركات وقطع غيار، إلى جانب معدات سحب المياه وإزالة الأنقاض والتعامل مع مخلفات الذخائر المتفجرة.
وطالب فليتشر بفتح جميع المعابر أمام المساعدات، وعدم الاكتفاء بمعبر واحد، والسماح للمنظمات الإنسانية الشريكة بالعمل، وإعادة تشغيل الأسواق التجارية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة.
“We call on the Israeli authorities to immediately ensure that Palestinians in #Gaza have access to life-saving supplies. Expedite their entry in sufficient quantities.” Urgent appeal by the Humanitarian Country Team: https://t.co/JxZereWWIw https://t.co/kFNvpl26Y7
— OCHA OPT (Palestine) (@ochaopt) November 13, 2026
الشتاء يرفع مخاطر الأمراض وتدهور الأوضاع الصحية
ولا تقتصر تداعيات الأمطار والبرد في غزة على تدمير الملاجئ المؤقتة، بل تمتد إلى زيادة المخاطر الصحية، في ظل الاكتظاظ الشديد وتدهور أوضاع المأوى ونقص خدمات المياه والصرف الصحي.
وتؤدي هذه الظروف مجتمعة إلى خلق بيئة مواتية لانتشار الأمراض، خصوصًا مع تعرض الأطفال وكبار السن والمرضى لمياه الأمطار والبرد داخل خيام لا توفر الحماية الكافية.
وتزيد أزمة تضرر شبكات المياه والصرف الصحي من صعوبة الأوضاع، ما يجعل إصلاح البنية التحتية الأساسية وتوفير مياه آمنة وخدمات صحية من الأولويات العاجلة للاستجابة الإنسانية.
252 ألف وظيفة مفقودة والبطالة تقفز إلى 85.1%
وبالتوازي مع أزمة المأوى والمساعدات، تتفاقم أزمة الاقتصاد وسوق العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يهدد فرص التعافي والاستقرار على المدى الطويل.
ودعت منظمة العمل الدولية الشركاء الدوليين إلى زيادة الدعم المالي لخطة التعافي القائمة على توفير فرص العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، رامز الأكبروف، أن قطاع غزة فقد نحو 252 ألف وظيفة خلال الفترة الممتدة بين الربعين الثالث من عام 2023 والربع الثالث من عام 2025.
ووصل معدل البطالة إلى 85.1%، بينما بلغت خسائر دخل العمالة نحو 2.77 مليار دولار، مع مواجهة النساء والشباب فرصًا محدودة للغاية للحصول على وظائف ومصادر دخل.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن وراء كل وظيفة مفقودة إنسانًا وأسرة ومستقبلًا أصبح معرضًا للخطر، مشددًا على أن معالجة أزمة العمل تمثل جزءًا أساسيًا من جهود التعافي.
وتدعم منظمة العمل الدولية، من خلال برنامج العمل اللائق والتعافي في الأرض الفلسطينية المحتلة للفترة 2026-2029، جهود توفير فرص العمل الطارئة، وتعافي المشروعات والشركات، وتعزيز الحماية الاجتماعية والمؤسسات المعنية بسوق العمل.
ووفقًا للمنظمة، ساهم البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية في توفير نحو 130 ألف يوم عمل مدفوع الأجر، كما دعم وصول المخصصات الاجتماعية إلى أكثر من 30 ألفًا من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي للتعافي
وأكد رامز الأكبروف أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع استعادة سبل العيش أو الخدمات الأساسية أو بناء المؤسسات اللازمة لتحقيق التعافي المستدام، مشددًا على ضرورة ربط الإغاثة العاجلة بجهود توفير فرص العمل وإعادة تنشيط الاقتصاد.
وتكشف المؤشرات عن أن الأزمة في غزة تتجاوز الاحتياجات العاجلة للغذاء والمأوى والملابس الشتوية، لتشمل انهيارًا واسعًا في فرص العمل والدخل والخدمات الأساسية، بما يهدد قدرة السكان على إعادة بناء حياتهم.
وفي ظل استمرار الأمطار والبرد وتضرر الخيام والبنية التحتية، تتزايد الضغوط على المجتمع الدولي للتحرك الفوري، وضمان وصول المساعدات والإمدادات الأساسية، بالتوازي مع دعم التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مصادر الدخل.
وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار التأخير في توفير المأوى الملائم والمساعدات الشتوية قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية، في أزمة تؤكد أن حماية المدنيين لا تتطلب التمويل والإمدادات فقط، بل تتطلب أيضًا ضمان وصولها دون عوائق وفي الوقت المناسب.
