شرم الشيخ – أسماء بدر
استعرض الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تفاصيل قرار هيئة الرقابة المالية 108 لسنة 2021 الملزم للشركات بتقديم تقارير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة ESG وتقارير التمويل المناخي TCFD والشركات التي يسري عليها، حيث يخاطب 4 أنواع من الشركات، ويدخل حيز التنفيذ في شهر يناير 2023، ويشمل الشق البيئي من القرار 5 جوانب أساسية هي، العمليات والرقابة البيئية، انبعاثات الكربون، استخدام مصادر الطاقة وتنوعها، استخدام المياه، وإدراة المخلفات.
جاء ذلك خلال ندوة لتحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ COP27.
كما أشار إلى أن القرار يلزم جميع الشركات المقيدة بالبورصة وسوق الأعمال المصري والتي يزيد رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه، أو الشركات التي يزيد رأس مالها أو حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه، وأكد أن كل الشركات في مصر مطالبة بتقديم تقارير الإفصاح المالي والسمعة، ولأول مرة تطالب الشركات بتقديم تقارير إفصاح بيئي واجتماعي.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يطالب القرار الشركات بشقين، الأول هو إلزام الشركات بتقرير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة، وتشمل المعايير المنظمة لإفصاح الشركات في الجانب المجتمعي من قرار هيئة الرقابة المالية رقم 108 لسنة 2021:، التنوع بين الجنسين ونسبة الأجور، ومعدل دوران العاملين، وعدم التمييز،والمعايير العالمية الصحة والسلامة المهنية، وعمالة الأطفال والعمالة الجبرية، وحقوق العمال.
أما الدكتورة نهى بكر، استشاري المسئولية المجتمعية للشركات والعلاقات الحكومية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فتناولت منهجية القرار ، مشيرة إلى إجراء العديد من الحوارات المجتمعية قبل إقرار نص القرار، متسائلة عن مصير الشركات التي لك يخاطبها القرار والتي يقل رأس مالها أو حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أو 500 مليون جنيه.
وأضافت بكر خلال الجلسة، سنصل لمرحلة لن يتم منح أي تراخيص أو دعم للشركات غير الملتزنة بتقديم تقارير الإفصاح البيئي والمجتمعي، كما يحتاج القرار إلى متابعة ربع سنوية في ظل تطبيقه ومراجعه السنوية، مشددة على ضرورة بناء قدرات الشركات داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى بناء قدرات مستقلة للشركات التي تقوم بدور المراقب، والمسؤولية المجتمعية في مصر، أحيانا لا تراعي احتياجات البيئة المحيطة بها.
