أخبارالاقتصاد الأخضر

تعهد الذكاء الاصطناعي في COP31 يفشل في استقطاب عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.. «علي بابا» الشركة الكبرى الوحيدة الموقعة

9 دول فقط توقع تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي النظيف.. وشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تتجنب الالتزام

لم ينجح تعهد دولي أُطلق خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في استقطاب شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، للالتزام بإجراءات طوعية تهدف إلى الحد من التأثيرات البيئية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع السريع في مراكز البيانات وما تستهلكه من طاقة وما يرتبط بها من انبعاثات كربونية.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، كانت شركة «علي بابا» الصينية العملاقة الوحيدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي وقعت حتى الآن على تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقته تركيا، الدولة المضيفة لمفاوضات المناخ، يوم الاثنين، فيما لم تنضم إليه شركات أمريكية كبرى، من بينها «ميتا» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«إنفيديا».

ودعا التعهد الحكومات والشركات إلى اتخاذ تدابير طوعية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي باستخدام مصادر طاقة أنظف، ودعم تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة، وقياس الانبعاثات الناتجة عن هذه الأنشطة، إلى جانب تحسين فرص الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول النامية.

دعوة عالمية لكسر الصمت في COP31

90 جهة تؤيد التعهد.. و9 دول فقط توقع عليه

ورغم الترويج للتعهد على مدار أسابيع قبل انعقاد قمة المناخ على ساحل البحر المتوسط في تركيا، فقد حصد عند إطلاقه 90 تأييدًا، لم تشمل سوى 9 دول، إلى جانب شركة «علي بابا» الصينية، فيما ضمت قائمة المؤيدين شركات خاصة ومراكز بحثية ومنظمات غير حكومية.

وكانت كوريا الجنوبية، التي تُعد من الدول ذات الاستخدام الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من بين الدول الموقعة، بينما جاءت بقية الحكومات المنضمة من دول صغيرة.

وقالت «أمازون» إنها وضعت هدفًا جديدًا لخفض كثافة الكربون في استهلاكها للكهرباء بنسبة 65% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019، كما أكدت مجددًا التزامها بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040.

مراكز البيانات تضع تعهدات المناخ أمام اختبار جديد

ويأتي تعثر استقطاب شركات التكنولوجيا الكبرى في وقت تتزايد فيه الضغوط البيئية المرتبطة بالتوسع في مراكز البيانات، التي تشكل البنية الأساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية واسعة النطاق.

وأظهر تقرير صدر يوم الاثنين أن أكثر من 400 مركز بيانات فائق الحجم في الولايات المتحدة تطلق انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون تقارب إجمالي الانبعاثات الصادرة عن الدنمارك، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يفرضه التوسع المتسارع في البنية التحتية الرقمية على أهداف خفض الانبعاثات.

وتواجه شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة من بعض المساهمين، الذين أعربوا عن مخاوفهم من التداعيات البيئية لمراكز البيانات، فضلًا عن تصاعد الاعتراضات المجتمعية على إقامة هذه المنشآت والتوسع فيها.

ورغم استمرار استثمارات شركات التكنولوجيا في الطاقة المتجددة، فإن بعض هذه الشركات دعمت أيضًا إنشاء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، في ظل الطلب المتزايد على الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.

الأمم المتحدة تطالب شركات الذكاء الاصطناعي بالكشف عن بصمتها الكربونية

غياب أمريكي عن مفاوضات المناخ وضغوط على شركات التكنولوجيا

وتزامن غياب شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى عن التعهد مع استمرار غياب الولايات المتحدة عن محادثات الأمم المتحدة للمناخ للعام الثاني على التوالي، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المسار المناخي للأمم المتحدة، في وقت أعلن فيه دعمه التوسع غير المقيد في الذكاء الاصطناعي واستمرار استخدام الوقود الأحفوري.

وكانت شركات التكنولوجيا من أبرز المشاركين من القطاع الخاص في مؤتمرات المناخ السابقة، حيث روجت لأهداف تتعلق بخفض الانبعاثات وتحقيق عمليات تشغيل ذات أثر كربوني سلبي أو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

لكن التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أضاف تعقيدات جديدة أمام تحقيق هذه الأهداف، مع ارتفاع احتياجات البنية التحتية الرقمية من الكهرباء والموارد.

الأمم المتحدة تواصل السعي لانضمام الشركات الكبرى

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للاتصالات، التابعة للأمم المتحدة، إنها تواصل التواصل مع شركات التكنولوجيا الكبرى ضمن جهودها لتوسيع قاعدة المؤيدين للتعهد، مؤكدة أن باب التوقيع سيظل مفتوحًا حتى انعقاد مؤتمر المناخ المقبل COP32، في نهاية العام المقبل.

وفي المقابل، يرى نشطاء المناخ أن فاعلية التعهد ستظل محدودة ما لم تنضم إليه شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، وأن تكون الالتزامات ملزمة بدلًا من الاكتفاء بالمعايير والإجراءات الطوعية.

وقالت جولي سيركويرا، كبيرة مسؤولي البرامج في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، إن «المعايير الطوعية وحدها لا تكفي»، في إشارة إلى الحاجة إلى التزامات أكثر قوة لضمان الحد من الأثر البيئي المتزايد لقطاع الذكاء الاصطناعي.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى