أخبار

«عصر الكهرباء».. هل ينجح تعهد COP31 في خفض انبعاثات العالم وتسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري؟

أكثر من 30 دولة تنضم إلى مبادرة «35×35» في COP31.. والطاقة النظيفة والتمويل يحددان فرص النجاح

انضمت أكثر من 30 دولة إلى تعهد طوعي أطلقته تركيا، الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، بهدف تسريع التحول نحو الكهرباء وزيادة الاعتماد عليها في مختلف القطاعات، ضمن الجهود الدولية للحد من تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة.

وتستهدف المبادرة، التي أطلقت عليها تركيا اسم «35×35»، رفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب النهائي على الطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بأكثر قليلًا من 20% حاليًا، بما يمهد لما وصفته أنقرة بـ«عصر الكهرباء».

وتأمل تركيا أن يصبح التعهد أحد المحاور الرئيسية للاتفاق الختامي لمؤتمر المناخ المنعقد في مدينة أنطاليا على ساحل البحر المتوسط، غير أن المبادرة تثير نقاشًا بشأن قدرتها الفعلية على خفض الانبعاثات، في ظل غياب اشتراط واضح بأن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن التحديات التمويلية والبنية التحتية التي تواجه الدول النامية.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، يرى مؤيدو المبادرة أن استخدام الكهرباء مباشرة في السيارات ووسائل التدفئة والمعدات الصناعية يمكن أن يكون أكثر كفاءة وأقل تلويثًا من الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما يتيح للدول تقليل تعرضها لتقلبات أسعار النفط والغاز والاعتماد على واردات الطاقة.

COP31

خفض الانبعاثات.. 4.1 مليار طن سنويًا في السيناريو الأساسي

يمكن أن يسهم تحقيق هدف «35×35» في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إلا أن حجم هذا الخفض سيعتمد بدرجة كبيرة على مصادر الكهرباء الإضافية، وما إذا كانت ستُنتج من الطاقة المتجددة أم من محطات الوقود الأحفوري.

ولا يتضمن التعهد نصًا يشترط أن تأتي الزيادة في استخدام الكهرباء من مصادر نظيفة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى اتساق التوسع في كهربة الاقتصادات مع أهداف خفض الانبعاثات، خصوصًا إذا استندت الزيادة في الطلب إلى التوسع في محطات الفحم والغاز.

وفي المقابل، ترى الرئاسة التركية أن النص على هذا الشرط ليس ضروريًا، استنادًا إلى اتفاقات سابقة توصلت إليها الدول خلال مؤتمرات المناخ بشأن التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

ووفقًا لتقديرات منظمة «كلايمت تريس» (Climate TRACE)، المعنية بتتبع الانبعاثات، يمكن أن يؤدي تحقيق التعهد إلى خفض نحو 4.1 مليار طن من انبعاثات الكربون سنويًا، حتى إذا لم تعطِ الحكومات الأولوية لمصادر الكهرباء الأنظف، وهو ما يعادل نحو 7% من إجمالي الانبعاثات العالمية الحالية.

لكن المنظمة تشير إلى أن حجم الخفض قد يتضاعف تقريبًا إذا جرى تحقيق الهدف مع إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء الجديدة.

وتعكس هذه التقديرات أهمية مصدر الكهرباء في تحديد الأثر المناخي لعملية التحول الكهربائي؛ فزيادة الاعتماد على الكهرباء لا تعني بالضرورة خفض الانبعاثات بالقدر نفسه في جميع الدول، وإنما تتوقف النتيجة على مزيج الطاقة المستخدم في إنتاجها.

COP31

أمن الطاقة.. تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز

لا تقتصر دوافع المبادرة على مواجهة تغير المناخ، إذ اكتسب أمن الطاقة أهمية متزايدة في أجندة الحكومات، في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وما صاحبها من اضطرابات في أسواق الطاقة ومخاوف بشأن إمدادات النفط والغاز.

ويمكن للتحول إلى الكهرباء، خاصة عند الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المحلية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، أن يقلل اعتماد الدول على واردات الوقود الأحفوري، ويحد من تعرض اقتصاداتها لصدمات الأسعار وتقلبات الأسواق العالمية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال الأسبوع الأول من المؤتمر، إن الوقود الأحفوري لا يقود أزمة المناخ فحسب، بل إن الاعتماد عليه يحمل أيضًا تكاليف اقتصادية وأمنية مرتفعة، وهو ما أظهرته التطورات في الشرق الأوسط.

ويمثل التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب البطاريات، أحد المسارات التي يمكن أن تساعد الدول على تنويع مصادر إمداداتها، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الكهرباء من موارد محلية، بدلًا من الاعتماد الكامل على الوقود المستورد.

السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية.. كفاءة أعلى واستهلاك أقل

تستند المبادرة كذلك إلى المزايا المرتبطة بكفاءة استخدام الكهرباء مقارنة بحرق الوقود الأحفوري مباشرة، سواء في النقل أو التدفئة أو العمليات الصناعية.

فعلى سبيل المثال، تستطيع السيارات الكهربائية تحويل نحو 80% من الطاقة الكهربائية المستخدمة إلى حركة، بينما لا تتجاوز كفاءة محركات السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل نحو 20% في تحويل طاقة الوقود إلى حركة، وفقًا لمعهد الموارد العالمية (World Resources Institute)، إذ يُفقد الجزء الأكبر من الطاقة في صورة حرارة.

ويمتد هذا التفوق في الكفاءة إلى استخدام المضخات الحرارية ومعدات الصناعة الكهربائية، التي يمكن أن توفر خدمات الطاقة المطلوبة باستهلاك أقل للطاقة مقارنة بالأنظمة التي تعتمد مباشرة على حرق الوقود.

ويسهم خفض استهلاك الطاقة في تقليل فواتير الأسر والشركات، كما يمكن أن يساعد على الحد من الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، خاصة في ظل الاضطرابات التي شهدتها الأسواق عقب الحرب مع إيران.

وقالت ديانا أكوونسيا، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مؤتمر COP31، إن هناك حوافز اقتصادية قوية وراء التحول إلى الكهرباء، ترتبط بكفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب الحسابات التي تجريها الدول بشأن أمن الطاقة واستقلالها.

الذكاء الاصطناعي ونزاهة المعلومات ضمن أولويات COP31
COP31

الطاقة الشمسية والبطاريات أقل تكلفة في بعض الأسواق

وتشير المقارنات الاقتصادية إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية المدعومة بأنظمة تخزين البطاريات أصبحت قادرة على المنافسة مع بعض مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة، خاصة في المناطق التي تتمتع بمعدلات مرتفعة من الإشعاع الشمسي.

ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، تتراوح التكلفة على مدى دورة حياة إنشاء وتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية المقترنة بالبطاريات في المناطق المشمسة بين 54 و82 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة.

وفي المقابل، تتراوح تكلفة الكهرباء من محطات الفحم الجديدة في الصين بين 70 و85 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة، بينما تتجاوز تكلفة الكهرباء من محطات الغاز الجديدة 100 دولار لكل ميجاوات/ساعة في العديد من الأسواق.

وتعكس هذه الأرقام الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، لكنها لا تعني أن هذه التكاليف تنطبق بصورة متساوية على جميع الدول، إذ تختلف الجدوى وفقًا لموارد الطاقة المتاحة، وتكلفة التمويل، والبنية التحتية، وظروف السوق المحلية.

تحديات الدول النامية.. شبكات الكهرباء والبطاريات والتمويل

على الرغم من المزايا المناخية والاقتصادية المحتملة، فإن زيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتطوير شبكات الكهرباء وتوسيع قدرات التخزين.

وتتطلب إدارة التغيرات في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في الطلب، تحديث شبكات النقل والتوزيع، وزيادة الاستثمارات في البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

وقال محمد أدو، مدير مركز «باور شيفت أفريقيا» (Power Shift Africa)، ومقره نيروبي، إن الدول الغنية التي بنت ازدهارها بالفعل على الوقود الأحفوري يتعين عليها التحرك بأسرع وتيرة، بينما تحتاج الدول النامية إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمين لكهربة اقتصاداتها وتوفير الكهرباء بأسعار ميسورة للسكان الذين لا يزالون محرومين من الوصول إليها.

وتبرز تكلفة التمويل بوصفها أحد العوائق الرئيسية أمام مشروعات الطاقة المتجددة في الاقتصادات النامية، إذ تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وشروط الاقتراض الأقل ملاءمة إلى زيادة تكلفة تنفيذ هذه المشروعات.

ووفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، ترتبط هذه المشكلة بطبيعة هيكل تكاليف مشروعات الطاقة المتجددة، إذ تتحمل هذه المشروعات الجزء الأكبر من تكاليفها في بداية دورة حياتها، بينما تتوزع تكاليف محطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود على فترات زمنية أطول، مع تحملها نفقات الوقود والتشغيل على مدار سنوات العمل.

وبذلك، قد تواجه الدول ذات القدرة التمويلية المحدودة صعوبة في توفير الاستثمارات الأولية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، حتى عندما تكون تكلفتها التشغيلية على المدى الطويل تنافسية.

مؤتمر المناخ COP31 في تركيا
COP31

اعتراضات على الهدف الموحد ومطالب بتمويل الدول النامية

وتتمثل إحدى نقاط الخلاف حول التعهد في أنه يطرح هدفًا عالميًا موحدًا لزيادة حصة الكهرباء، من دون أن يعكس بالضرورة اختلاف الظروف الاقتصادية ومستويات التنمية والبنية التحتية بين الدول.

وترى جهات منتقدة للمبادرة أن تحقيق الهدف يتطلب مراعاة الفوارق في قدرات الدول على الاستثمار وتحديث شبكات الكهرباء وتوفير التكنولوجيا، خاصة أن بعض البلدان لا تزال تواجه تحديات أساسية تتعلق بإتاحة الكهرباء بأسعار مناسبة لجميع السكان.

وفي هذا السياق، تطالب مجموعة الـ77، التي تضم 134 دولة، بتوفير دعم مالي للدول النامية في حال إدخال أهداف جديدة ضمن مخرجات مؤتمر COP31، بما يضمن عدم تحميل هذه الدول أعباء إضافية من دون توفير الموارد اللازمة لتنفيذ التحول المطلوب.

وتكشف المناقشات أن نجاح الانتقال إلى «عصر الكهرباء» لا يتوقف على زيادة حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة فحسب، بل يرتبط أيضًا بمصدر إنتاجها، وقدرة الشبكات على استيعاب الطلب الجديد، وتوافر أنظمة التخزين، فضلًا عن عدالة توزيع التمويل والتكنولوجيا بين الدول.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى