دراسة تكشف تحيزات وفجوات موثوقية أبحاث وسائل التواصل أثناء الكوارث

تُظهر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي خلال أحداث الفيضانات كيف يمكن تصفية المعلومات التي ينتجها المستخدمون وتحليلها لاستخلاص بيانات قابلة للتنفيذ تدعم إدارة الكوارث.

لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد مصدر لمحتوى رقمي غير منظم، بل أصبحت، في العصر الرقمي، أداة يمكن توظيفها لدعم إدارة الكوارث من خلال التحليل الدقيق للبيانات، وفقًا لدراسة نُشرت في دورية Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS) بعنوان: «وسائل التواصل الاجتماعي في إدارة الكوارث الناتجة عن الأخطار الطبيعية: مراجعة نقدية لاستراتيجيات جمع البيانات والمعلومات القابلة للتنفيذ”.

وأعد الدراسة كل من لاكشمي إس. جوبال، وريخا برابها، وهيمالاتا ثيروغنانام، ومانييشا فينوديني راميش من مركز شبكات الاتصالات اللاسلكية والتطبيقات بجامعة أميتـا فيشفا فيديابيتهام بالهند، إلى جانب بروس دي مالامود، مدير معهد الأخطار والمخاطر والمرونة بجامعة دورهام في المملكة المتحدة.

وتتناول المراجعة كيفية تعامل الأدبيات العلمية مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارهم «شبكة استشعار بشرية»، مع تقييم القيود المنهجية، والتحيزات، وتحديات الموثوقية المرتبطة بهذه البيانات.

وبعد حصر أكثر من عقد من الكوارث الناتجة عن الأخطار الطبيعية، مثل الفيضانات والأعاصير والزلازل، قام الباحثون بمراجعة نقدية لـ250 دراسة علمية محكّمة، وأوراق مؤتمرات، وتقارير، وفصول كتب نُشرت بين عامي 2010 و2023.

تحديد الاحتياجات أثناء الكوارث

وتشير النتائج إلى أن بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، عند تنقيتها باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، وربطها بآليات دقيقة لتصفية الصلة، يمكن أن تسهم بشكل قوي في تعزيز الوعي الظرفي، وزيادة مشاركة المجتمعات، وتحديد الاحتياجات أثناء الكوارث.

وقالت لاكشمي إس. جوبال: «لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد أداة تواصل أثناء الكوارث، بل أصبحت جزءًا من بنية الاستجابة نفسها، وعند استخدامها بحذر، يمكن أن تساعد فرق الطوارئ على تحديد الاحتياجات العاجلة، وتسريع توزيع الموارد، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود».

ومن الناحية المنهجية، أسست الدراسة قاعدة بيانات مفتوحة الوصول بعنوان قاعدة أدبيات وسائل التواصل الاجتماعي (SMLD)، تصنف 250 دراسة تناولت العلاقة بين وسائل التواصل والكوارث خلال الفترة من 2010 إلى 2023.

وقسّم الباحثون هذا الإنتاج العلمي إلى سبع فئات رئيسية و27 فئة فرعية، شملت المناطق الجغرافية، وأنواع الكوارث مثل الفيضانات، والأعاصير، والزلازل، والعواصف، وحرائق الغابات، والانهيارات الأرضية، والبراكين، إضافة إلى خصائص البيانات عبر منصات مثل منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، وفيسبوك، وريديت.

وتوفر هذه المنهجية التصنيفية فهمًا منظمًا للتطور التكنولوجي في هذا المجال، موضحة كيف استُخدمت الأساليب التحليلية المختلفة لرصد نقص الموارد، وتأثير الكوارث على البنية التحتية، واستجابات المجتمعات المحلية.

معلومات قابلة للتنفيذ»، تدعم الوعي الميداني

كما توثق المراجعة تزايد استخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي في تحليل الكم الهائل من بيانات وسائل التواصل غير المنظمة، خاصة في تصفية المحتوى، ورصد الأحداث، وتحليل المشاعر العامة، مع الإشارة إلى أن تقنيات الشبكات العصبية المتقدمة لا تزال محدودة الاستخدام، وأن العديد من الدراسات تعتمد بشكل مفرط على جمع البيانات باستخدام الكلمات المفتاحية فقط.

ومن خلال دمج البيانات الزمنية والمكانية، وهي عناصر غالبًا ما تُهمل في بروتوكولات الطوارئ التقليدية، توضح الدراسة كيف يمكن تحويل المحتوى الذي ينتجه المستخدمون إلى «معلومات قابلة للتنفيذ»، تدعم الوعي الميداني، وتحدد المناطق المتضررة، وتحلل توجهات الرأي العام، وتبرز الاحتياجات المحتملة، دون أن تهدف إلى التنبؤ بالكوارث.

وقال بروس دي مالامود: «تُظهر هذه المراجعة أن بيانات وسائل التواصل يمكن أن تدعم إدارة الكوارث، ولكن فقط عند إدراك حدودها بوضوح، فهي لا تحل محل البيانات الرسمية أو التقدير المهني، بل تكمن قيمتها في استكمال مصادر المعلومات القائمة، خاصة من خلال إبراز التأثيرات المحلية والاحتياجات التي قد لا تكون مرئية بطرق أخرى».

وتقدم الدراسة دليلًا إرشاديًا للباحثين وصناع القرار حول أفضل الممارسات والفجوات المستمرة في استخدام بيانات وسائل التواصل لإدارة الكوارث، مؤكدة ضرورة دمج التحليلات الرقمية بحذر داخل الأطر الرسمية لإدارة مخاطر الكوارث، للحد من مخاطر التضليل وتجاهل الفئات الأكثر هشاشة.