وزارة التخطيط تتيح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على موقعها الإلكتروني وتدعو الخبراء للمشاركة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إتاحة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر موقعها الإلكتروني، في إطار حملة «شارك» التي تهدف إلى إشراك خبراء الاقتصاد والباحثين والأكاديميين في إثراء النقاش حول السياسات الاقتصادية.

من خلال الرابط الإلكتروني: https://mped.gov.eg/NationalNarrative يمكن للمستخدمين:

• الاطلاع على نبذة عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

• تحميل عرض تقديمي مختصر عن فصول وأهداف السردية.

  مقالات ذات صلة

  • 
    «أدنوك للتوزيع» تدشّن أكبر مجمّع شحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية في المنطقة على طريق الإمارات

    14/01/2026
  • 
    أكثر 10 مطارات إرهاقًا للمسافرين حول العالم.. بين الازدحام والسلاسة

    14/01/2026

• تحميل الملخص التنفيذي.

• مشاهدة فيديو فعاليات مؤتمر إطلاق السردية الوطنية.

• الاطلاع على الفصول وتحميلها بشكل مستقل.

• المشاركة بآرائهم من خلال الضغط على «شارك رأيك» في كل فصل.

كما أطلقت الوزارة فيديو توضيحيًا يشرح كيفية تصفح الفصول الخمسة للسردية الوطنية، التي تشمل: استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

ودعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخبراء والأكاديميين وكافة الأطراف المعنية إلى المشاركة والتفاعل البناء، مؤكدة حرص الحكومة على فتح المجال للنقاش المجتمعي وتعزيز المشاركة الفعالة. وأشارت إلى أن الوزارة ستعقد خلال الشهرين المقبلين سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية تضم الباحثين والمتخصصين وخبراء الاقتصاد.

ويأتي إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أطلقت الوزارة السردية رسميًا يوم 7 سبتمبر.

وتُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، بهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحُفز مشاركة القطاع الخاص.

وتستند السردية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وتشمل محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.

كما تتضمن الاستراتيجيات القطاعية في الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية، التجارة الخارجية، والتشغيل، مع التركيز على قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط حتى عام 2030 وما بعده حتى 2050، كما تُعتبر السردية أداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

ويأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 الذي يُرسخ منظومة متكاملة للتخطيط التنموي على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، ويربطها بسياسات الاقتصاد الكلي بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.