هل تبيع مصر حصة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى الصندوق السيادي السعودي؟

كشفت مصادر إعلامية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للقابضة للكهرباء.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة في الوقت الحالي على فصل الشركة عن “القابضة للكهرباء”، وسيتم الاتفاق على التفاصيل النهائية الخاصة بالحصة والقيمة فور إنهاء عملية الفصل المتوقع لها الربع الأخير من العام الجاري، وفق حديث مصادر إلى صحيفة “البورصة”.

تحويل الودائع لدى البنك المركزى المصري إلى استثمارات

تسعى السعودية لتحويل ودائعها لدى البنك المركزى المصري إلى استثمارات في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، حسبما أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرًا. وتعد السعودية ثاني أكبر دولة مساهمة في الودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري، إذ بلغت 5.3 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي، وفقًا لأحدث بيانات الودائع الصادرة عن البنك المركزي المصري، فيما قدمت السعودية 12.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 7.7% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد.

فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة بنهاية العام

وقال مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر قد يتم بنهاية العام، بعد إنتهاء الإجراءات القانونية. وذكر أن الفصل يهدف بشكل أساسي إلى تحرير سوق الكهرباء، ويتيح للمستهلكين الاختيار بين مختلف مصادر الطاقة ومزودي الخدمة. أوضح أن هناك تحديات تواجه عملية الفصل، منها أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتحمل حاليًا أعباء مالية كبيرة نتيجة للدعم المقدم للكهرباء والفقد في الشبكة، وهناك العديد من التعقيدات الإدارية والمالية التى تحتاج إلى حل قبل إتمام عملية الفصل، كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي استقلال الشركة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المستهلكين.

ما الفوائد من فصل شركة نقل الكهرباء

لا تتقاضى شركة نقل الكهرباء مقابل عن نقلها الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وتطالب جهات التمويل باستقلال الشركة، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود منتجين من خارج قطاع الكهرباء والفصل يضمن الحيادية بين جميع الشركات.

وقال إن الفصل يمكن تمكين الشركة من تحصيل تكاليف نقل الطاقة الكهربائية عبر شبكتها بشكل مستقل، دون التدخل في عمليات البيع المباشر للكهرباء للمصانع أو العملاء الكبار.

وأوضح أن الشركة القابضة للكهرباء تعارض هذا الفصل، نظرًا للفوائد المالية التى تجنيها من الإشراف على نقل الكهرباء، والتي قدرها بنحو 350 مليون جنيه سنويًا.

لكنه أشار إلى أنه إذا تم الفصل، ستتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الاستثمار في إنشاء محطات محولات وتوسعة الشبكة، ما يعزز من كفاءة نقل الكهرباء وجذب الاستثمارات، كما ستتمكن من تحصيل إيرادات أعلى من خلال تطبيق تعريفة عادلة لنقل الكهرباء، خاصة مع زيادة حجم الطاقة المنقولة عبر الشبكة.

إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس

في سياق متصل بالطاقة، وقع تحالف من شركتي مصدر الإماراتية وإنفينيتي المصرية اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس مع كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب الاتفاقيتين سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026، وفق بيان صحفي. تسعى مصر للوصول بالطاقة النظيفة إلى نحو 42% بحلول 2032 من مزيج الطاقة المستهلك.