تراهن نيجيريا على التمويل الأخضر لدفع عملية التحول في قطاع الطاقة، بعدما كشف الرئيس بولا أحمد تينوبو عن خطط لإطلاق صندوق مناخي بقيمة ملياري دولار، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على السندات الخضراء يعكس شهية قوية لدى المستثمرين.
وخلال مشاركته في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، أوضح الرئيس النيجيري أن «منصة نيجيريا للاستثمار المناخي» تستهدف حشد 500 مليون دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، فيما يسعى «الصندوق الوطني لتغير المناخ» إلى الوصول إلى رسملة قدرها مليارا دولار لدعم مشروعات خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
كما أعلن تينوبو توقيع نيجيريا ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات، من بينها الطاقة المتجددة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والتجارة الرقمية، والبنية التحتية الذكية مناخيًا.
وتواجه نيجيريا تحديات بيئية ومناخية كبيرة، تشمل خفض حرق الغاز وانبعاثات الميثان، في إطار تنفيذ «خطة التحول في قطاع الطاقة» التي تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع تحقيق إتاحة شاملة للطاقة لجميع المواطنين.
وأشار الرئيس إلى أن برنامج السندات الخضراء في البلاد شهد إقبالًا قويًا، إذ جذبت سندات خضراء سيادية بقيمة 50 مليار نايرا، أُصدرت في عام 2025، طلبات اكتتاب بلغت 91 مليار نايرا، فيما جرى الاكتتاب في السندات الخضراء لولاية لاجوس بنسبة تقارب 98% فوق المعروض.
وأكد تينوبو أن الحكومة تسعى كذلك إلى تعبئة تمويل مناخي سنوي يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، مشيرًا إلى أن «دليل الاستثمار في المناخ والتصنيع الأخضر» الجديد سيساعد المستثمرين من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة على فهم السياسات الصناعية والإطار التنظيمي.
تحفيز التمويل المحلي
ويأتي ذلك استكمالًا لمبادرات سابقة، من بينها إطلاق «صندوق الطاقة المتجددة الموزعة» بقيمة 500 مليون دولار من قبل هيئة الاستثمار السيادي النيجيرية في مارس 2025، بهدف تحفيز التمويل المحلي.
وقال الرئيس: «هذه الإصلاحات تؤكد أن نيجيريا أصبحت جاهزة للأعمال»، لافتًا إلى نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 21%، وتجاوز التزامات الاستثمار 50 مليار دولار في قطاعات رئيسية.
وأضاف أن نيجيريا تركز على شراكات تكنولوجية لتحديث شبكة الكهرباء، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة، إلى جانب إطلاق مشروعات تجريبية في مجالات التنقل الكهربائي والتصنيع الأخضر.
ودعا تينوبو المجتمع الدولي إلى التحول نحو نماذج التمويل المدمج، التي تجمع بين رأس المال العام والخيري والخاص، بدلًا من الاعتماد على الضمانات السيادية، معتبرًا أن الأخيرة تفرض أعباء غير عادلة على الاقتصادات الناشئة.
