مقترحات حكومية بتخصيص مساحة (300 – 500 ألف فدان) للقطاع الخاص بشرط الاستصلاح والزراعة خلال 3 سنوات

ناقش اجتماع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية، حيث تم  تأكيد أن هذا القطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، كما يعتبر أكبر قطاع إنتاجي في مصر، مشيرين إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بهذا القطاع، وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من الإنجازات والمشروعات القومية في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أوضح أعضاء اللجنة الاستشارية أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تعتبر الأقل من مثيلتها في القطاعات الصناعية الأخرى، إلا أنها يمكن في حالة العمل عليها وحلها، أن تسهم في زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% سنوياً.

إتاحة الأراضي للمستثمرين والمصدرين

وساق أعضاء اللجنة عددا من التحديات في هذا الشأن، من بينها ما يتعلق بإتاحة الأراضي للمستثمرين والمصدرين سواء إيجار بغرض التمليك، أو حق انتفاع لمدد مناسبة (30 سنة للفاكهة و20 سنة للخضر والبقوليات)، مقترحين أن يتم تخصيص مساحة من (300 – 500 ألف فدان) للقطاع الخاص بشرط البدء في الاستصلاح والزراعة خلال 3 سنوات، وفي حالة عدم الاستصلاح خلال هذه المدة يتم سحب الأرض، كما اقترحوا أن يتم إضافة بعض المحاور ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.

دعم نقل الصادرات المصرية

وفي الوقت نفسه، اقترح أعضاء اللجنة تدعيم أسطول الشحن الجوي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي؛ وذلك من أجل دعم نقل الصادرات المصرية، إضافة إلى تسهيل إجراءات إنشاء محطات التعبئة والثلاجات بالدلتا القديمة من خلال منظومة الشباك الواحد، والتصدي لبعض مظاهر البيروقراطية التي يتعامل بها بعض موظفي الجهات مع المصانع والمحطات، فضلا عن توسيع قاعدة مكاتب التمثيل التجاري، وغيرها من المقترحات المقدمة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن (قطاعات: الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية)،

من جانبه، أكد وزير الزراعة الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمزارعين المصدرين، وأن قطاع الزراعة يستطيع مضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين الزراعيين وتأكيدهم على ذلك، مستعرضًا جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، خاصة في الدلتا الجديدة وشرق العوينات، وغيرها من المناطق الأخرى.

تذليل أي معوقات

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات، قائلا:” سنعمل على تذليل أي معوقات، وسيتم التنسيق المستمر مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق مستهدفاتنا معاً”، لافتا إلى أن النقاط التي تم طرحها اليوم يعتبر جزء كبير منها متوافق عليه مع أعضاء اللجنة، وسنعمل معا ًعلى تنفيذها، مضيفا: وفيما يتعلق بباقي النقاط سيتم دراستها من جانب الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية في تلك القطاعات.

حضر الاجتماع كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة الاستشارية.