مصر وقطر تبحثان تفعيل شراكة بـ7.5 مليارات دولار وتعزيز الاستثمارات المشتركة

القاهرة والدوحة تؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين وتدفعان بخطة لإعمار غزة

ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس، تفعيل حزمة شراكة استثمارية بقيمة 7.5 مليارات دولار.

وكانت مصر وقطر قد اتفقتا في أبريل الماضي على العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة، في إطار سعي القاهرة لتأمين تمويل من دول الخليج لمعالجة الديون الخارجية الثقيلة وتقليص عجز الموازنة.

نقلة نوعية في العلاقات

أكد مدبولي أن العلاقات الثنائية بين مصر وقطر تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشدداً على أهمية استكمال العمل في ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

كما شدد على اهتمام مصر بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري لتعزيز الثقة بفرص الاستثمار المتاحة، مؤكداً دعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك.

وأشار الجانبان إلى “الأهمية البالغة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في فتح آفاق جديدة لتعاون أعمق وأشمل على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية”.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري الذي يزور القاهرة حالياً، أن من المقرر الإعلان عن مشاريع محددة خلال الأسابيع المقبلة.

رفض مشترك للتهجير

وفيما يتعلق بتطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، أكد رئيسا وزراء البلدين رفضهما التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة أقرتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس الماضي، لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، على أن تستمر خمس سنوات بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار.

غير أن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته القاهرة والدوحة إلى جانب دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية أخرى.