مصر تُعد خريطة استثمار لعشر سنوات لجذب مئات المليارات من الدولارات.. الطاقة والسياحة والصحة في المقدمة

تُجهّز الحكومة المصرية خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة، تهدف إلى جذب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إنه يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة خلال ثلاثة أشهر، تمتد لعشر سنوات، وتتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، إلى جانب إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص.

واستعرض وزير الاستثمار، خلال اجتماع حكومي اليوم الأربعاء، أمثلة لعدد من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجاواط، مع إلزام المطورين بتمويل الشبكة.

كما تتضمن الخطة فرصًا في مجال الهيدروجين الأخضر، والعمل على توطين الصناعات المغذية، وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

مضاعفة عدد الغرف السياحية

وفيما يخص قطاع السياحة، أكد الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية، وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة، بمواصفات متنوعة تتراوح بين ثلاث إلى خمس نجوم.

كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة، من بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي، والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع.

تحديد القطاعات ذات الأولوية

وأوضح الخطيب أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية، واستهداف عشر شركات عالمية عملاقة خلال عامين، باستثمارات تتراوح بين مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في مجالات جديدة، مع تقديم حوافز لتوطين الصناعات من خلال قانون الاستثمار وصندوق رد الأعباء، بهدف جذب ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار.

كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية، وأشباه الموصلات، وتطوير البرمجيات.

وأشار إلى الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه، عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر، وتوطين تلك الصناعة داخل مصر.