كشفت مصادر حكومية أن إطلاق “وحدة تخطيط الطاقة” سيتم خلال أسابيع، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء المصري على مشروع القرار في نهاية أكتوبر الماضي.
وقالت المصادر، إن الوحدة تهدف إلى تحقيق التنسيق الشامل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لتحديد السياسات المستقبلية وتحديث استراتيجيات الطاقة بما يتناسب مع التحديات المتزايدة والمتغيرات العالمية.
ووفقا لمشروع قرار رئيس الوزراء الذي تم الموافقة عليه في أكتوبر الماضي، يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتضم الوحدة في عضويتها ممثلين عن وزارات وجهات حكومية مختلفة.
أضافت المصادر أن أحد أبرز التحديات التي كانت تواجهها مصر هو غياب جهة واحدة مسؤولة عن تحديث استراتيجيات الطاقة بشكل دوري في حال حدوث طارئ أو تطورات غير متوقعة.
تحسين آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة مصادر الطاقة
وذكرت أن “وحدة تخطيط الطاقة” ستتبع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة، وتعمل على جمع كافة البيانات من مختلف الجهات الحكومية، لتطوير سيناريوهات مستقبلية تساهم في تحسين آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة مصادر الطاقة في مصر، بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشارت المصادر إلى أن وحدة تخطيط الطاقة ستتولى التخطيط الاستراتيجي بحيث يتم وضع السياسات العامة التي تحددها الوزارات المختلفة، وكذلك التنسيق وتحديد ما يجب القيام به والقرارات اللازمة لترجمة السياسات إلى إجراءات تنفيذية.
تابعت: “من أبرز مهام “وحدة تخطيط الطاقة” العمل على تأمين إمدادات الطاقة بتكلفة منخفضة، ووضع سيناريوهات متعددة لمواجهة أي ظروف طارئة قد تؤثر على توفر الطاقة”.
تحديد الخليط المثالي من مصادر الطاقة
كما تسعى الوحدة إلى تحديد الخليط المثالي من مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين العلاقة بين الطاقة والبيئة بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي.
أضافت المصادر أنه تم الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة 2040 في أكتوبر الماضي، مع التوقعات بتطويرها لتشمل آفاق عام 2045 في المستقبل القريب، وستكون الوحدة مرجعية أساسية لدعم اتخاذ القرار في قضايا حيوية مثل الربط الكهربائي الإقليمي، واستخدام الهيدروجين كطاقة بديلة، وتحقيق التوازن بين احتياجات الصناعة وحماية البيئة.
