مصر تخطط لاستيراد 13 مليون طن قمح العام المالي الجديد منها 8 ملايين طن للقطاع الخاص
صادرات الدقيق المصري سجلت نموا العام الماضي بنحو 100% على أساس سنوي إلى 1.3 مليون طن تقريبا
تستهدف مصر استيراد نحو 13 مليون طن من القمح خلال العام المالي المقبل 2025-2026، بنمو يقترب من 5% مقارنة بالواردات المتوقعة للعام المالي الجاري 2024-2025، بحسب بيانات لوزارة التموين.
أوضحت البيانات أن الواردات الحكومية المتوقعة للعام المالي المقبل تصل إلى 5 ملايين طن بينما سيتولى القطاع الخاص استيراد الكميات المتبقية البالغة 8 ملايين طن في ظل ارتفاع وتيرة أعماله حاليا وقدرات الطحن لديه.
قال مدير عام شركة مطاحن المصرية السويسرية أحمد السباعي، إن القطاع الخاص يعزز وارداته من القمح لأسباب عدة أبرزها تحسن سوق وفرص صادرات الدقيق في الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع حدة الصراع في المناطق المجاورة لمصر.
أوضح السباعي أن الأحداث في المناطق المجاورة خلقت طلبا جديدا من السوق المصرية على الدقيق، وبالتالي تعمل السوق على تلبيتها عبر زيادة واردات القمح.
صادرات مصر من الدقيق
سجلت صادرات الدقيق المصري خلال العام الماضي 2024، نموا بنحو 100% على أساس سنوي إلى 1.3 مليون طن تقريبا مقارنة بصادرات العام 2023، بحسب بيانات رسمية.
وتحصل دول إفريقيا على الحصة الأكبر من صادرات الدقيق المصري على رأسها السودان كأبرز وجهة مستحوذا على نحو 60% من التعاقدات السنوية، ثم في المراتب اللاحقة إريتريا والصومال واليمن وجيبوتي.
وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قفزت صادرات الدقيق أكثر من 11 مرة على مستوى الكميات خلال السنوات العشرة الأخيرة لتصعد إلى 1.3 مليون طن العام الماضي بقيمة سجلت 450 مليون دولار احتلت بها المرتبة الأولى على قائمة أبرز الصناعات الغذائية التصديرية من مصر.
وقال عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عمرو الحيني، إن تحسن أوضاع سوق الصرف واستقرار الأسعار العالمية للقمح نسبيا كان أحد الأسباب التي دفعت القطاع الخاص لزيادة وارداته وتحسين المحزون تحسبا لأي تطورات مستقبلية.
كانت الأسعار العالمية للقمح قد بلغت مستويات قياسية عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتحديدا في النصف الثاني من العام 2022 عندما اقترب سعر الطن من 500 دولار للطن، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى النصف حاليا.
مستهدفات الحكومة من القمح المحلي
أوضحت بيانات وزارة التموين، أن الحكومة تستهدف 4 -5 ملايين طن من القمح المحلي من إنتاج الموسم الجاري – انطلق منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف أغسطس، على أن يتم توفير باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد.
وقدرت البيانات إجمالي الاستهلاك المتوقع من القمح خلال العام المالي المقبل بنحو 20.5 مليون طن بزيادة تقترب من 350 ألف طن مقارنة بالاستهلاك المتوقع بنهاية العام المالي الجاري.
