مصر تبحث مع صندوق النقد تحديد معدل الضريبة الفعال للمناطق الحرة

تجرى وزارة المالية مباحثات مع صندوق النقد بشأن تحديد معدل الضريبة الفعال للشركات العاملة داخل المناطق الحرة، بحسب مصادر حكومية. 

وأوضحت المصادر، أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة خاطبت في وقت سابق وزارة المالية بشأن آلية المعاملة الضريبة التي سوف تتخذها الحكومة في ظل مبادرة الحد الأدنى للضرائب العالمية “%15”.

وأشارت إلى أن العديد من الدول التى يتواجد بها مقرات الشركات العاملة بالمناطق الحرة اتخذت خطوات تشريعية لبدء تطبيق الحد الأدنى للضرائب العالمية بداية من 2025، ما حفز تلك الشركات على مخاطبة “المالية” بهذا الشأن.

وأفادت بأنه وفقًا لقانون الاستثمار لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، 

وتخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لرسم 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها؛ حيث تؤول حصيلة الرسوم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بينما تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة لرسم 2% من إجمالي الإيرادات، بحيث توزع الحصيلة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.

وخاطبت مصلحة الضرائب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوفير بيانات عن حجم أعمال تلك الشركات العاملة بالمناطق الحرة العامة، مع بيان صادراتها ووارداتها للعالم الخارجي وللسوق المحلي، بهدف تعزيز الحوكمة والامتثال الضريبي لتلك الشركات حتى وإن كانت معفية من الضرائب.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الاستثمار خاطبت “المالية” في وقت سابق بشأن تحديد الجدوى الاقتصادية للمناطق الحرة. 

وقال شريف شوقي، شريك ورئيس قطاع الضرائب بمكتب “برايس ووتر هاوس” للاستشارات المالية والضريبية، إنه يجب تحديد حجم المعاملات داخل الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وما إذا كانت تلك المعاملات لها تأثير على فرض ما يسمى “الضريبة التكميلية”، وهي ضريبة يتم تشريعها داخل إطار القانون المحلي لفرض ضريبة تكميلية إذا كان معدل الضرائب الفعلي لتلك الشركات أقل من 15%.

وأشار إلى أنه يجب تحديد الضريبة القابلة للاسترداد من خلال التشريعات المحلية، إذ أنه على الشركات داخل المناطق الحرة إعادة تقييم للرسوم التي تدفعها للجهات الحكومية، وتحديد ما إن كانت تحتسب كضريبة يتم الأخذ بها عند عملية التقييم. وذكر أن الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار في مناطق المثلث الذهبي أو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، مثل منح المشروعات الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، تعد متماشية مع التوجهات الضريبية الدولية.

تتمتع المشروعات داخل المناطق الحرة بعدة مزايا، منها إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أي رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد، وكذلك عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط، إضافةً إلى عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد، وإعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.

ووصل إجمالي عدد المناطق الحرة العامة في مصر إلى 9 مناطق، والمناطق الحرة الخاصة إلى 230 منطقة، وتم تخصيص 6 مناطق استثمارية جديدة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 17 منطقة حاليًا، وفقًا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار.