مستشارو علوم المناخ يطالبون الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

قال مستشارون رسميون، إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى تجديد سياساته للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري إذا أراد الكتلة تحقيق أهدافه المناخية الطموحة.
وكان الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة من بين أعلى الأصوات التي طالبت باتفاق عالمي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في قمة المناخ COP28 التي عقدت العام الماضي ، والتي انتهت باتفاق أضعف للانتقال بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز.
وعلى الرغم من هذا الموقف، فإن سياسات الاتحاد الأوروبي لا تتماشى مع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في العقود المقبلة، وسوف تحتاج إلى مراجعة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، حسبما ذكر المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ في تقرير.

تسهيل عملية الانتقال

وقال المستشارون إن الكثير من هذا العمل سيبدأ بعد عام 2030، لكن يجب أن يبدأ مبكرًا لتسهيل عملية الانتقال.
وقالوا: “يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى خفض حاد في استخدام الوقود الأحفوري، والتخلص التدريجي الكامل تقريبًا من استخدام الفحم والغاز الأحفوري في توليد الكهرباء العامة والحرارة بحلول عام 2040”.
تشمل السياسات التي تدعم الوقود الأحفوري قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي وتصنيف الاستثمار الأخضر الذي يحدد الاستثمارات المستدامة ويتضمن تلك الموجودة في البنية التحتية للغاز.

كما دعا المستشارون البلدان إلى التوقف عن دعم الوقود الأحفوري وإعادة توجيه هذا الإنفاق نحو الإجراءات المستهدفة التي تساعد الأسر الضعيفة.

وارتفع دعم الوقود الأحفوري على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى 120 مليار يورو (130.57 مليار دولار) في عام 2022، حيث ضخت الحكومات الأموال لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا وقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.
إن مجموعة كبيرة من السياسات المناخية التي تم الاتفاق عليها مؤخرا في الاتحاد الأوروبي تعني أن البلدان تكاد تكون على المسار الصحيح لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، ولكن الأهداف المناخية الأطول أجلا ستتطلب تخفيضات أعمق بكثير لثاني أكسيد الكربون.

تحديد سعر للانبعاثات الناجمة عن الزراعة

وتقوم بروكسل بصياغة هدف مناخي لعام 2040، من المقرر تقديمه الشهر المقبل، والذي قال المستشارون إنه يجب أن يكون خفض الانبعاثات بنسبة 90-95٪.

وأوصوا بمجموعة من الإجراءات لتحقيق ذلك، والتي يستهدف بعضها القطاعات الحساسة سياسيا مثل الزراعة، حيث واجهت التدابير الخضراء الأخيرة مقاومة.
وتقضي إحدى التوصيات بتحديد سعر للانبعاثات الناجمة عن الزراعة بعد عام 2030، في حين تعمل توصيات أخرى على تحسين ظروف الاستثمار في الطاقة المتجددة وبذل المزيد من الجهد لمعالجة التأثير الاجتماعي لسياسات المناخ.