مسئول المناخ بالأمم المتحدة: البشرية تسير على الطريق الصحيح نحو ارتفاع “مدمر” في درجة حرارة الأرض

قطعت البشرية خطوات واسعة في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، لكنها لا تزال تسير على الطريق الصحيح نحو ارتفاع “مدمر” في درجة حرارة الأرض، حسبما قال مسؤول المناخ التابع للأمم المتحدة مع بدء المفاوضات الحاسمة والتي تستمر حتى 13 يونيو.

يجتمع الدبلوماسيون في يونيو من كل عام في بون لمحاولة الدفع بالنقاط الأكثر صعوبة في مفاوضات المناخ حتى يتمكن الزعماء السياسيون من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات في قمة مؤتمر الأطراف في نهاية العام.

وفي محادثات بون هذا العام، والتي تستمر حتى 13 يونيو، فإن القضية الرئيسية هي المال – أي المبلغ الذي ينبغي للدول الغنية أن تدفعه لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض على التكيف مع تغير المناخ.

‼️ South African & Argentinian climate justice activists Tasneem Essop & Anabella Rosemberg were removed & de-badged after peacefully demonstrating (standing & singing) to alert to the unfolding genocide in Palestine at @UNFCCC #BonnClimateConference opening plenary. ‼️ pic.twitter.com/xUWXY8dilU

مقالات ذات صلة

• 
  تقنية مبتكرة في البناء قد تقلل أضرار الزلازل إلى النصف داخل المباني

  02/05/2026
• 
  هل يمكن للطعام تغيير ما نرثه؟ دراسة جديدة تجيب عبر فيتامين B12

  01/05/2026

— Center for International Environmental Law (@ciel_tweets) June 3, 2024

  طريق طويل وشديد الانحدار

ومن المفترض أن يتم الاتفاق على هدف جديد طويل الأمد للمساعدات المناخية من قبل ما يقرب من 200 دولة في قمة COP29 في باكو، عاصمة أذربيجان، في نوفمبر.

وحث سايمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أولئك الذين يحضرون محادثات بون النصف سنوية على “جعل كل ساعة هنا ذات أهمية”.

وقال للمفاوضين في المدينة الألمانية “لا يمكننا أن نصل إلى باكو ولا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به”، مضيفا أن الدبلوماسية الدولية تجنبت السيناريو الذي ترتفع فيه درجة حرارة الكوكب بمقدار خمس درجات – وهو عالم “من المحتمل ألا يتمكن معظم البشر من البقاء على قيد الحياة فيه”، موضحا “نحن نتجه الآن نحو 2.7 درجة. وهذا لا يزال مرتفعا بشكل مدمر، وأمامنا طريق طويل وشديد الانحدار”.

وبموجب اتفاق باريس في عام 2015، اتفقت الدول على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى “أقل بكثير” من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، والسعي لتحقيق سقف أكثر أمانًا عند 1.5 درجة مئوية.

وقال الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار باباييف إن التقدم الذي تم إحرازه في بون “سيكون حجر الأساس للنتائج الملموسة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين”.

انتقاد الجهات المانحة

وفي عام 2009، اتفقت الدول الغنية الأكثر مسؤولية حتى الآن عن تغير المناخ على جمع 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 للدول التي لا تملك الوسائل اللازمة للاستثمار في الطاقة النظيفة والتكيف مع الظروف المناخية القاسية.

وقد حققوا هذا الهدف للمرة الأولى فقط في عام 2022، أي بعد عامين من الموعد النهائي المحدد، كما تم انتقاد الجهات المانحة لتقديمها القروض بدلاً من المنح.

وتتطلع الجولة التالية من التعهدات المالية إلى ما بعد عام 2025، لكن لا يوجد إجماع حول حجم المبلغ الذي ينبغي جمعه، ومن يجب أن يدفعه، وأين يجب أن يذهب أولا.

وكانت هناك معارضة للدعوات الموجهة إلى الاقتصادات الناشئة المزدهرة مثل الصين ودول الخليج للمشاركة.

تريد بعض البلدان أن يتوقف مستوى عملها المناخي على مقدار الأموال المتاحة، ومن المفترض أن تقدم الدول خططها المناخي ة المحدثة بحلول أوائل عام 2025.

وفي حين دعت الدول النامية مراراً وتكراراً إلى استبدال الهدف الحالي المتمثل في جمع 100 مليار دولار سنوياً بـ “تريليونات الدولارات”، فإن الدول المتقدمة لم تقترح بعد أي أرقام لهذا الهدف.

وقالت العديد من الدول النامية إن الجزء الأكبر من الأموال على الأقل يجب أن يأتي من حكومات الدول المتقدمة، التي كانت مسؤوليتها حتى الآن بموجب نظام المناخ التابع للأمم المتحدة.

وقالت الدول المتقدمة بدورها إن بعض هذه الأموال يجب أن يأتي من القطاع الخاص والضرائب العالمية على السلع ذات الكربون الثقيل، وكذلك من المحافظ العامة في البلدان النامية الأكثر ثراءً والأكثر تلويثاً.

وتشمل الانقسامات الأخرى التي يتعين حلها بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني تعريفاً مشتركاً لتمويل المناخ، والفترة التي ينبغي تحديد الهدف الجديد لها، وكيف ينبغي رصد تدفقات التمويل، وما ينبغي إنفاق الأموال عليه.

ولم يتم تحقيق الهدف الطويل الأمد المتمثل في توفير 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 إلا في عام 2022، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أي بعد عامين من الموعد النهائي الذي وافقت البلدان المتقدمة على دعمه في عام 2009.