مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وقالت الحكومة في بيان: “تأتي الموافقة ضمن العمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة”.

وضع قانون العمل الجديد إطار حماية شامل للعمال، حيث ألغى استمارة 6 التي كانت تستخدم للضغط على العمال وفصلهم دون سابق إنذار.

كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

إضافة إلى ذلك، أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل، ما يوفر للعمال استقرارًا وظيفيًا ويعزز حقوقهم على المدى الطويل.