تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة»، الهادفة إلى دعم تحول القطاع الصناعي نحو استخدام الطاقة الشمسية، وخفض تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وذلك في إطار تنفيذ توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» والتوجه نحو التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
مبادرة شمس الصناعة تستهدف 7000 مصنع
أكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمبادرة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن توجه الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وزيادة المنتج المحلي، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية.
وشدد مدبولي على أهمية الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة، مع ضرورة إجراء المتابعة الدورية لمعدات محطات الطاقة الشمسية، وصيانة المحولات وأنظمة الربط والتحكم، والعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة للتنفيذ والتشغيل والصيانة، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية اللازمة.
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن المبادرة تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، لخدمة ما يقرب من 7000 مصنع، بما يسهم في خفض تكلفة الطاقة، وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن المبادرة تدعم كذلك توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، وزيادة المكون المحلي، بما يعزز سلاسل القيمة الصناعية ويفتح فرصًا جديدة للتصدير.
التوسع في تركيب الطاقة الشمسية بأسطح المباني الحكومية
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن خطة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء يجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض في هذا الإطار مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتحول الطاقي وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.
كما عرض الوزير آليات التنفيذ المقترحة لمبادرة «شمس الصناعة»، بما يدعم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء وجود توجيهات رئاسية بضرورة التوسع في المبادرة، بحيث لا تقتصر على المصانع، بل تشمل أيضًا مختلف مباني المصالح الحكومية، وغيرها من المباني خلال المراحل المقبلة.
