قبل مؤتمر COP31.. صندوق المناخ الأخضر يقر 1.97 مليار دولار لـ21 مشروعًا لمشروعات مناخية

أقر صندوق المناخ الأخضر تمويلات بقيمة 1.97 مليار دولار لصالح 21 مشروعًا، لترتفع إجمالي التمويلات التي وافق عليها خلال عام 2026 إلى مستوى قياسي بلغ 3.2 مليار دولار، في وقت يسعى فيه الصندوق إلى زيادة قدرته على جذب استثمارات إضافية من القطاع الخاص ومصادر تمويل غير حكومية لدعم العمل المناخي.

وقالت المديرة التنفيذية للصندوق، مافالدا دوارتي، في تصريحات لوكالة رويترز، إن الموافقات الجديدة تشمل 682 مليون دولار لست مبادرات ينفذها القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف تعبئة مزيد من رؤوس الأموال الخاصة مقابل كل دولار يستثمره في المشروعات المناخية.

وتأتي الموافقات قبل انطلاق محادثات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في تركيا مطلع نوفمبر، وسط تحديات سياسية ومالية تضغط على الدول الغنية وتحد من استعدادها لتقديم تعهدات تمويلية إضافية لمواجهة تغير المناخ.

22.3 مليار دولار استثمارات تراكمية

رفعت الموافقات الجديدة إجمالي استثمارات صندوق المناخ الأخضر إلى 22.3 مليار دولار موزعة على 379 مشروعًا.

ومع احتساب التمويلات المشتركة التي يوفرها شركاء ومستثمرون آخرون، يصل إجمالي التمويل المرتبط بهذه المشروعات إلى 86.4 مليار دولار.

ويُعد الصندوق أكبر صندوق متعدد الأطراف مخصص للاستثمار في العمل المناخي، ويستهدف دعم جهود الدول النامية في مواجهة تغير المناخ، بما يشمل مشروعات التكيف مع آثاره وخفض الانبعاثات.

ووفقًا لدوارتي، نجح الصندوق تاريخيًا في تعبئة نحو 3 دولارات إضافية من الموارد مقابل كل دولار يستثمره، فيما ارتفعت النسبة إلى 4.5 دولار في مشروعات القطاع الخاص. ووصل هذا المؤشر إلى 9 دولارات خلال العام الماضي، إلا أن المديرة التنفيذية ترى أن هناك مجالًا لمزيد من التحسن.

وقالت دوارتي إن الصندوق ينبغي أن يستهدف تعبئة أكثر من 10 دولارات مقابل كل دولار من موارده، مضيفة أنها تتبنى في هذا التقدير نهجًا «متحفظًا للغاية».

توسيع مصادر التمويل خارج الحكومات

مع استعداد الصندوق لإطلاق جولته الثالثة لتجديد موارده المالية، تعمل إدارته على تنويع مصادر التمويل، بما يتجاوز المساهمات التقليدية المقدمة من الحكومات الوطنية.

وأوضحت دوارتي أن الصندوق يعتزم اعتماد سياسة جديدة تتيح للمرة الأولى تلقي مساهمات من جهات غير سيادية ومصادر تمويل بديلة، وهو ما قد يوسع قاعدة موارده ويقلل الاعتماد الحصري على التمويل الحكومي.

كما يعمل الصندوق على تطوير منصات للاستثمار المشترك تجمع المستثمرين السياديين وغير السياديين، بهدف تنسيق التمويل في قطاعات ومشروعات وأسواق محددة، وتشجيع انتقال مزيد من رؤوس الأموال إلى الاستثمارات المناخية.

طلبات تمويل تتجاوز 11 مليار دولار

وفي سياق الاستعداد لمؤتمر COP31، قالت دوارتي إن الطلب على التمويل من الصندوق يتجاوز 11 مليار دولار، معربة عن أملها في أن يسفر المؤتمر عن إشارة سياسية قوية والتزام واضح يدعمان عملية تجديد موارد الصندوق.

وتعكس هذه المطالب أهمية توفير تمويل مناخي مستدام للدول النامية، في ظل اتساع احتياجاتها إلى الاستثمارات اللازمة للتكيف مع آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات، بالتزامن مع الضغوط المالية والسياسية التي تواجه الجهات المانحة.

ويُنتظر أن يشكل تجديد موارد الصندوق وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ومصادر التمويل البديلة محورًا مهمًا في الجهود الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات المناخية خلال المرحلة المقبلة.