70 % من فقراء أفريقيا في الريف.. الزراعة هي الأمل

تمويل الزراعة خارجيًا يقلل الفقر في 10 دول أفريقية

تواجه أفريقيا تحديات كبيرة في الحد من الفقر المدقع وعدم المساواة، ففي عام 2024، كان 8.5% من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع (أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا)، وكان نحو 67% منهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

لمعالجة هاتين المشكلتين، من الضروري تحديد مواقع الأفراد الأكثر فقرًا، لتمكين الاستثمارات من التركيز على تحقيق نمو شامل ومستدام للفقراء.

يعيش نحو 70% من فقراء أفريقيا جنوب الصحراء في المناطق الريفية، ويعمل معظمهم (بين 65% و70%) في الزراعة، التي تسهم بنسبة تتراوح بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أهميتها، تعاني الزراعة من نقص حاد في التمويل، سواء من الموارد المحلية أو من الدعم الخارجي المتناقص.

في دراسة حديثة، حلل الباحثون تأثير خيارات تمويل الاستثمار الزراعي على النمو الشامل في عشر دول أفريقية: أنجولا، موزمبيق، ناميبيا، بوتسوانا، رواندا، الجابون، ملاوي، إسواتيني، ليسوتو، وزيمبابوي.

استخدم الباحثون نموذجًا اقتصاديًا يحاكي تأثير سياسات التمويل المختلفة، مثل: زيادة الضرائب (مباشرة أو غير مباشرة)، خفض الإنفاق غير الزراعي، وزيادة التمويل الخارجي عبر القروض أو المساعدات.

أظهرت النتائج أن التمويل الخارجي كان الأكثر فعالية في رفع الدخل وخفض الفقر، خاصة في المناطق الريفية، رغم مخاطره المتعلقة بسعر الصرف.

كما بيّنت الدراسة أن خفض الإنفاق غير الزراعي يمكن أن يدعم الزراعة بفعالية دون الإضرار بالاقتصاد، ما يجعله خيارًا مناسبًا للدول ذات الميزانيات المحدودة.

أنجولا حالة استثنائية

من ناحية أخرى، كانت زيادة الضرائب فعّالة بشرط تحسين الشفافية والحوكمة. وفي جميع السيناريوهات، أدى تعزيز الاستثمار الزراعي إلى تحسن في دخل السكان وانخفاض في مستويات الفقر وعدم المساواة.

وكانت أنجولا حالة استثنائية، إذ أظهر الاستثمار في قطاع الخدمات نتائج أفضل نتيجة الترابط بين الخدمات وصناعة النفط. أما ملاوي، فشهدت أكبر انخفاض في معدلات الفقر بفضل الاستثمار الزراعي.

توصي الدراسة بالتركيز على إعادة توجيه الموارد نحو الزراعة، وخفض الهدر، وتحسين الكفاءة، بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي لتمويل هذا القطاع الحيوي. وعلى المدى الطويل، ينبغي مواءمة خطط التنمية الوطنية مع أهداف النمو الزراعي لتحقيق نتائج شاملة ومستدامة.