مصر وصندوق النقد يتفقا على بناء احتياطيات نقد أجنبي أكثر استدامة بدلًا من الاقتراض

أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع البنك المركزي المصري على إدخال برنامج لتراكم الاحتياطيات قائم على آليات السوق، بما يدعم تحقيق أهداف برنامج الاحتياطيات الوطنية.

وتتجه مصر إلى تبني آلية تعتمد على السوق لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، بما يدعم مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية ويحد من الاعتماد على التمويل القائم على الديون.

وبحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، وافق البنك المركزي المصري من حيث المبدأ على تطبيق برنامج لتراكم الاحتياطيات يعتمد على شراء النقد الأجنبي من السوق، في خطوة تستهدف بناء احتياطي أكثر استدامة وجودة.

ورغم أن مستوى الاحتياطيات الحالي يُعد كافيًا، أشار التقرير إلى استمرار المخاطر الخارجية، في ظل تعرض الاقتصاد المصري لتقلبات أسعار السلع الأساسية، واحتمالات تراجع إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب مخاطر خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية، خاصة قصيرة الأجل.

وفي هذا السياق، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة الاعتماد على مصادر مستدامة لتكوين الاحتياطيات، محذرًا من اللجوء إلى الاقتراض التجاري كوسيلة لزيادتها، لما يحمله ذلك من مخاطر على استقرار الاقتصاد الكلي.

ويعكس هذا التوجه تحولًا في إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف، نحو تعزيز مرونة سعر الصرف وبناء احتياطيات قائمة على تدفقات حقيقية من السوق، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.