عوائق الاستثمار في مواجهة كوراث المناخ بإفريقيا.. الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية تجاوز 1.4 تريليون دولار

يفضل المستثمرون المؤثرون التطبيقات الرقمية وحلول الطاقة الشمسية لتقليل انبعاثات الكربون في شرق إفريقيا على تقنيات المياه ودرجة الحرارة المهمة التي يمكن أن تحمي سكان شرق إفريقيا من آثار أزمة المناخ المتصاعدة.

ذلك وفقًا لتقرير صدر اليوم عن التحالف الأفريقي للأعمال الخيرية (AVPA)، بدعم من مؤسسة ليميلسون تكشف.

تم الكشف عنه في الوقت الذي نعهد مؤتمر المناخ الثامن والعشرين الذي اختتمك في دبي مؤخرا معالجة تمويل التكيف في أفريقيا، ووجد البحث المشترك مع AVPA وويبر شاندويك وجيوبول، أن مستثمري القطاع الخاص ظلوا يركزون في الغالب على المبادرات التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لأفريقيا.

وبالمقارنة، فإن الابتكارات التي تهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه، والظروف الجوية القاسية تعتمد في المقام الأول على التمويل الجزئي من الجهات الخيرية، مما يسلط الضوء على فجوة في الاستثمار المنهجي نحو التكيف مع المناخ في أفريقيا.

احتياجات أفريقيا السنوية لتمويل المناخ ضئيلة

وقالت ماجي فلاناجان، مسؤولة البرامج، مؤسسة ليميلسون، “مع تغطية التمويل العام لأقل من عُشر تكاليف المناخ في أفريقيا، والتمويل الخاص بنسبة 1.5% فقط، فإن ارتفاع درجات الحرارة في أفريقيا والمواسم غير المنتظمة تتطلب المشاركة والقيادة الجريئة من المستثمرين المؤثرين الذين لديهم الفرصة لتطوير تقنيات حماية المناخ والنماذج المالية”.

في العام الماضي، كانت احتياجات أفريقيا السنوية لتمويل المناخ، البالغة 277 مليار دولار، ضئيلة للغاية مقارنة بإجمالي إنفاق المساعدات الرسمية للمانحين في العالم، والذي يبلغ 204 مليارات دولار، وحيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية تجاوز 1.4 تريليون دولار، مما يدل على قدرة الاستثمار الخاص على تقديم دفعة لتمويل المناخ لتغيير المستقبل.

وأفاد مؤلفو التقرير، الذين استطلعوا آراء 2000 كيني، أن الزراعة والصحة والبنية التحتية كانت القطاعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ.

وقد ارتفعت درجات الحرارة بالفعل بمقدار درجتين مئويتين في بعض مناطق البلاد، مما أدى إلى جفاف التربة وتسارع نمو الآفات وانتشار الأمراض. ويؤدي تدهور الأراضي إلى تقليل احتباس المياه وإمدادات المياه، في حين تؤدي ارتفاعات الحرارة إلى إتلاف الطرق وزيادة الإجهاد الحراري البشري وتلوث الهواء.

وحدد التقرير تقنيات مثالية عالية التأثير للحد من هذه التأثيرات، بما في ذلك الشباك منخفضة التكلفة التي تلتقط إمدادات المياه المجانية الدائمة من الهواء، والمواد المضافة الجديدة للتربة التي تحافظ على رطوبة التربة على المدى الطويل، وأسطح الطرق المصنوعة من النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها والتي تمنع تكسر الطرق. والدهانات والأسطح التي تقلل الحرارة في المنازل والجزر الحرارية الحضرية، وتلوث الهواء.

وقام الباحثون أيضًا بتحليل الدعم المتاح لرواد الأعمال الكينيين في مجال المناخ، ووجدوا نظامًا بيئيًا غنيًا للاستثمار في ريادة الأعمال، ولكن القليل من التركيز على مبادرات التكيف مع المناخ، حيث تهيمن الشركات الرقمية وشركات خفض الانبعاثات على الاستثمارات.

وقد أدى هذا الاستثمار المحدود في حماية المناخ إلى إطلاق، جنباً إلى جنب مع التقرير، منتدى جديد للاستثمار في المناخ في أفريقيا لإنشاء نظام بيئي للاستثمار في التكيف مع المناخ من خلال الإبداع المشترك للمستثمرين، وتبادل المعرفة، وبرامج الانغماس.

وقال فرانك أسواني، الرئيس التنفيذي لشركة AVPA: “هدفنا هو تجهيز المستثمرين للاستفادة من نماذج تقييم الأثر الجديدة والأدوات المالية الموسعة لتمويل الأعمال التجارية المتعلقة بتغير المناخ”.

ويأتي إطلاق المنتدى في أعقاب النتائج التي تفيد بأن غالبية الكينيين يتأثرون بالفعل بتغير المناخ، من خلال خسائر المحاصيل والفيضانات والجفاف، ولكن المعرفة حول تقنيات الحماية من تغير المناخ وفرص الأعمال ظلت منخفضة للغاية، بما في ذلك بين المستثمرين المحليين.

وقال ألان كاماو، المدير العام لشركة ويبر شاندويك شرق أفريقيا: “كان من الواضح خلال بحثنا لهذا التقرير أن فرص الاستثمار والأدوات موجودة في مجال حماية المناخ، ولكن التواصل وتبادل المعرفة أمر بالغ الأهمية لتسريع استيعابها على نطاق واسع في أنظمة دعم ريادة الأعمال”.