د. ضحى عبد الحميد: دماء جديدة أم إعادة هندسة؟ خريطة طريق لتحديث الجهاز الإداري

منذ ما يقرب من ستة أشهر، تعيش الدوائر الحكومية حالة من “الترقب الحذر”، انتظارًا لحدث سياسي يتجدد الحديث عنه يومًا بعد يوم: التعديل الوزاري.

هذه الحالة، في ظاهرها طبيعية، خلقت في طياتها نوعًا من التباطؤ غير المقصود في سير العمل اليومي، حيث تتعلق الأبصار بالقرارات المرتقبة، وتتأجل بعض الملفات المهمة لحين اتضاح الرؤية.

وفي خضم هذه الحالة، جاء حديث القيادة السياسية الأخير ليضع النقاط على الحروف، وبنبرة تتسم بالمكاشفة والوضوح: المعيار هو الكفاءة والقدرة على النقد الذاتي، ومن لا يجد في نفسه القدرة على خدمة المواطن بجدية، فليرحل، لم تكن هذه الرسالة الرئاسية مجرد توجيه بشأن الأشخاص، بل كانت دعوة ضمنية لإعادة النظر في “آليات العمل” نفسها داخل مؤسسات الدولة.

وهنا يبرز التساؤل الجوهري الذي يجب أن نطرحه بشجاعة: هل تكفينا دماء جديدة في شرايين الحكومة؟ أم أن الجسد الإداري نفسه بات بحاجة إلى “عملية إعادة هندسة” شاملة، تجعله أكثر رشاقة وقدرة على الحركة؟

من “فخ الأشخاص” إلى “رحابة المؤسسات”

إن تشخيص الواقع بلغة الأرقام يكشف حقيقة لا يمكن تجاهلها: الجهاز الإداري المصري يعاني من “تشتت هيكلي”، نحن ندير دولاب العمل الحكومي عبر 31 حقيبة وزارية، وهو رقم ضخم إذا ما قورن بالمعايير العالمية للدول المتقدمة التي سبقتنا في مضمار الكفاءة الإدارية.

وبنظرة فاحصة على تجارب الدول الكبرى، نجد مفارقة تستدعي التأمل:

– الولايات المتحدة الأمريكية: تدير أكبر اقتصاد في العالم بـ 15 وزارة فقط.

– ألمانيا وفرنسا: تقودان القاطرة الأوروبية بـ 16 وزارة لكل منهما.

– اليابان: تدير شؤون مجتمعها المعقد والمتطور بـ 11 وزارة فقط.

الفارق هنا ليس مجرد توفير في النفقات، بل هو فارق في “فلسفة الإدارة”، كثرة الوزارات تخلق بالضرورة تداخلات في الاختصاصات، وتفتت المسؤولية، وتجعل المواطن – والمستثمر – يدور في حلقة مفرغة بين جهات متعددة لإنهاء ملف واحد.
التحدي الحقيقي ليس فيمن يجلس على كرسي الوزارة، بل في هيكل الوزارة ذاته واختصاصاتها المتشابكة مع غيرها.

التحول نحو “الحكومة الرشيقة ” (Agile/Lean Government)

المخرج الآمن من حالة الترقب الحالية، وتلبية لطموح القيادة السياسية في مؤسسات قوية وفعالة، يكمن في تبني مفهوم “الحكومة الرشيقة”، هذا المفهوم لا يعني مجرد الدمج العشوائي، بل يعني إعادة بناء الهيكل التنظيمي للدولة وفقًا لثلاثة مبادئ حاكمة:

– وحدة الاختصاص: دمج الوزارات ذات الطبيعة المتشابهة (مثل المجموعة الاقتصادية أو قطاعات التعليم) في كيانات موحدة قوية، مما يقضي على “الجزر المنعزلة” ويوحد بوصلة اتخاذ القرار والسياسات.

– اللامركزية الفعالة: نقل الثقل الإداري من المركز (العاصمة) إلى المحافظات، بحيث يمتلك المحافظ صلاحيات واسعة لحل التعقيدات الإدارية والمالية دون انتظار تأشيرات مركزية، مما يسرع وتيرة التنمية.

– المؤسسية بدلاً من الشخصنة: تحديد اختصاصات الوزارات بقوانين واضحة وثابتة، بحيث تعمل “الماكينة” المؤسسية بكفاءة بغض النظر عن اسم الوزير المسؤول.

ثمار “الرشاقة الإدارية”.. تجارب ملهمة

عندما اتخذت دول “النمور الآسيوية” وغيرها قرارات جريئة بتقليص عدد الوزارات وإعادة هيكلة جهازها الإداري، لم تكن النتائج مجرد تحسن في المؤشرات والأرقام على الورق، بل انعكست بشكل مباشر على حياة الناس اليومية:

– اقتصاديًا: انخفضت تكلفة تقديم الخدمات الحكومية، وتقلص الهدر في الإنفاق العام.

– تنمويًا: أفسحت الدولة المجال للقطاع الخاص ليكون شريكًا في الإدارة والتشغيل، مما رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن وخلق فرص عمل جديدة.

– اجتماعيًا: كانت النتيجة انخفاضًا ملموسًا في معدلات الفقر، وزيادة في الدخل القومي، وارتفاعًا في مؤشرات “الرفاهية والسعادة” للمواطنين، حيث باتوا يحصلون على حقوقهم بيسر وكرامة.

خارطة طريق للمستقبل

إن الحديث عن التعديل الوزاري يمثل فرصة ذهبية ليس فقط لتغيير الأسماء، بل لتغيير “قواعد اللعبة”. ولكي يتحول الإصلاح الإداري إلى جسر تعبر عليه ثمار الإصلاح الاقتصادي للمواطن، فإننا نوصي بالآتي:

دمج الحقائب الوزارية: البدء فورًا في خطة مدروسة لتقليص عدد الوزارات للوصول إلى المعدلات العالمية (بين 15 و20 وزارة)، لضمان سرعة وفاعلية القرار على أن يتم إتمام الخطة بحلول 2030 بما يتسق مع رؤية الدولة.

تفعيل الحوكمة: تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة في الهيكل الجديد للحكومة، لضمان أن كل مسؤول يخضع للتقييم الموضوعي المستمر.

إشراك القطاع الخاص: التحول من دولة “التشغيل” إلى دولة “التنظيم والرقابة”، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص والمجتمع المدني لإدارة المرافق والخدمات بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، مع وضع المعايير مسبقًا والتفاهم حولها بشفافية معروفة لأطراف المصلحة.

وختامًا

إن العبور إلى “الجمهورية الجديدة” يتطلب مركبًا رشيقًا، سريع الحركة، واضح الوجهة. والمواطن المصري الذي أثبت وعياً كبيرًا في تحمل تبعات الإصلاح، يستحق جهازًا إداريًا يليق بطموحه، جهازًا يعمل كقاطرة للتنمية لا كعقبة في طريقها.

إن الكفاءة ليست مجرد اختيار الشخص المناسب، بل هي وضعه في نظام عمل يسمح له بالنجاح. فالحكومة الرشيقة هي أقصر الطرق لتحويل أرقام الاقتصاد الصماء إلى واقع حي ينبض بالرخاء كل صباح في حياة كل مواطن مصري مكافح ودؤوب.