صندوق النقد الدولي يقوم بالمراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر قبل نهاية يونيو المقبل
صرحت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، بأن المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر ستكون قبل نهاية شهر يونيو كما هو متوقع وفقًا للجدول الزمني الحالي لصرف الشرائح، مؤكدة في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أنه في حال نظر المجلس التنفيذي للصندوق في المراجعة الخامسة في هذا الموعد، فسيكون صرفها متاحًا على الفور بعد إقرار المراجعة.
وأضافت أن القرض الجديد الذي أقره الصندوق لصالح مصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، مرتبطًا بتنفيذ 10 إجراءات ومع تنفيذ كل إجراء ستتمكن مصر من صرف عُشر المبلغ، وستخضع هذه الإجراءات للمراجعة.
وقالت “هولار” إن الصندوق وافق على طلب مصر بإعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل عبر منح إعفاءً بشأن معياري الأداء الكميين اللذين لم يتم تحقيقهما بنهاية ديسمبر، وذلك بعد تنفيذ السلطات المصرية إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أن المعيار الأول يتعلق بخفض رصيد ائتمان البنك المركزي للسلطات العامة وهو إجراء يهدف إلى تقليص التمويل النقدي القديم للقطاع العام ضمن البرنامج الاقتصادي،
وتطمح مصر في مواصلة تقليصه حتى عام 2027، أما المعيار الثاني يرتبط بتحقيق الفائض الأولي المستهدف عند 4.5% والاستقرار على فائض 4%.
وأوضحت أن الصندوق لا يقدم المشورة بشأن استراتيجية إدارة الديون التي تعدها مصر، لكننا على اتصال بالسلطات بشأن كيفية المضي قدمًا في خططهم لدمج استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل.
وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن ينمو الاقتصاد المصري 4.1% خلال العام المالي المقبل 2025- 2026، كما أن معدل التضخم سيبلغ 13.4% بحلول نهاية العام نفسه،
ولكنها استدركت قائلة “هذه التوقعات قد تخضع للمراجعة خلال تقرير توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي قريبًا”.
تحولت معاملات المستثمرين الأجانب والعرب في سوق الدين المحلي إلى الشراء لليوم الثاني على التوالي، بعد موجة خروج شديدة، عقب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر.
وبلغ إجمالي صافي شراء الأجانب والعرب معًا منذ إعلان صرف الشريحة الرابعة، نحو 48.3 مليار جنيه، ما يعادل نحو 954.6 مليون دولار.
وحقق الأجانب صافى شراء في أدوات الدين خلال آخر جلستين بإجمالي قيمة بلغت نحو 35.1 مليار جنيه، تعادل نحو 693.6 مليون دولار.
فيما بلغ صافى شراء العرب خلال الجلستين نحو 13.2 مليار جنيه، ما يعادل نحو 261 مليون دولار.
