قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس دونالد ترامب وافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وبحسب الصحيفة، ستزود الصفقة السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية يمتد لمدة 30 عاماً، وستتيح الاتفاقية النووية بين واشنطن والرياض إمكانية تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
وفي السياق ذاته، أبلغ مصدران وكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس ترامب تعتزم تقديم اتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية.
وأوضح المصدران أن الإدارة ستقدم إلى الكونغرس وثيقة تُعرف باسم “اتفاقية المادة 123″، ممهورة بتوقيع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، علماً بأن الطرفين وقّعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي.
وتشير هذه الاتفاقية إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، والتي تلزم الحكومة والشركات الأميركية بالتعاون مع جهات في السعودية لتطوير صناعة نووية مدنية.
وقال أحد المصدرين إن الإدارة ستطرح الاتفاقية على الكونغرس اليوم الأربعاء، فيما ذكر مصدر آخر أنها قد تُقدم خلال أسبوع تقريباً.
وفي أبريل الماضي، أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن واشنطن ستكشف قريباً تفاصيل اتفاقية تعاون نووي “تاريخية” مع السعودية.
وأضاف، خلال زيارة إلى المملكة، أن تطوير الطاقة النووية يمثل أحد اهتمامات السعودية التي تولي هذا القطاع أهمية خاصة، مؤكداً أن المملكة حققت بالفعل نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال.
وأشار إلى أن السعودية تمتلك موارد معدنية مهمة، من بينها اليورانيوم، وتسعى إلى توسيع قدراتها في إنتاج الطاقة من خلال مصادر نووية سلمية، في حين تمتلك الولايات المتحدة خبرة طويلة في تطوير تقنيات الطاقة النووية التجارية.
