رفع أسعار المحروقات يوفر للحكومة 38 مليار جنيه خلال 4 أشهر

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تحقيق وفر بنحو 38 مليار جنيه من تحريك أسعار المحروقات “البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات”، وذلك خلال الأربعة أشهر المتبقية من العام المالي 2025-2026، وفق مصدر مسؤول.

وقال المصدر، إن تحريك أسعار “البنزين والسولار”، وهما الأكثر استهلاكًا في مصر، سيوفر نحو 28.8 مليار جنيه خلال 4 أشهر، فيما سيتنج عن زيادة سعر أسطوانات البوتاجاز نحو 7.2 مليار جنيه، وما يقارب ملياري جنيه بالنسبة لغاز تموين السيارات.

وتم رفع أسعار بعض المنتجات البترولية اليوم الثلاثاء 3 جنيهات دفعة واحدة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، والوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وبحسب قرار زيادة الأسعار، صعد سعر بنزين 95 من 21 جنيها للتر إلى 24 جنيها، وبنزين 92 من 19.25 جنيها للتر إلى 22.25 جنيها، وبنزين 80 من 17.75 جنيها للتر إلى 20.75 جنيهًا، والسولار من 17.5 جنيها للتر إلى 20.5 جنيها.

فيما ارتفع سعر البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيها للأسطوانة 12.5 كلج، ومن 450 إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كلج، وارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر.

وأشار المصدر إلى أن الوفر المحقق سيُوجَّه لدعم تعاقدات واردات الوقود وتقليص حجم الزيادة في الفاتورة الشهرية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، بالإضافة إلى سد فجوة الموازنة العامة الناتجة عن ارتفاع سعر خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأكد المصدر أن استهلاك السولار في مصر يصل إلى نحو 50 مليون لتر يوميًا، وكانت الدولة تدعمه قبل زيادة الأسعار بما يتراوح بين 550 و600 مليون جنيه يوميًا، وهي النسبة الأكبر من هيكل الدعم اليومي الموجه للمحروقات.

وتابع أن الهيئة المصرية العامة للبترول تضخ نحو 30 مليون لتر من البنزين يوميًا، منها كميات مستوردة لسد الفجوة بين إنتاج معامل التكرير والاستهلاك المتنامي بنحو 5% سنويًا، كما تضخ كميات يومية من أسطوانات البوتاجاز تقارب مليون أسطوانة.

تقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية

وأكد المصدر أن قرار زيادة الأسعار يهدف أساسًا إلى تقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية للمواد البترولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد في معادلة التسعير التلقائي على متوسط التغير في سعر خام برنت ونسبة التغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى التكاليف المحلية المرتبطة بالنقل والتكرير والتوزيع.

وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضًا كبيرًا لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه.

وأكدت الحكومة بعد رفع أسعار المحروقات أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر وزيادة تكاليف الشحن والتأمين أدت إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ سنوات، مشددة على متابعة التطورات لضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز للمواطنين وجميع قطاعات الدولة.