عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حوارًا موسعًا مع الوزير الخاص والمستثمرين لعرض أهداف «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» والنموذج الاقتصادي الجديد لمصر وسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لدعم النمو والتشغيل.
وأكدت المشاط أن الحكومة اليابانية تبنت مسارًا واضحًا لدعم الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وأن جهود الإصلاح المستمر لا تتوقف. ودعت إلى الاستفادة من فرص التسجيل الخاص بالعلامة التجارية كإحدى الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر.
أكثر من 1600 شركة ألمانية تستثمر في مصر
وأشار البيان إلى أن أكثر من 1600 شركة ألمانية تستثمر في مصر، وأن الحكومة تتطلع إلى المزيد من الاستثمارات والتعاون مع الشريك التجاري الخاص في شركة أوركسترا، مع ضمانات استثمار ألمانية تفتح آفاقًا جديدة. كما تم التأكيد على أهمية التمويل المبتكر للقطاع الخاص وتعاون مصر مع شركاء التنمية.
رسم خارطة طريق للاقتصاد المصري ودعم الإصلاح الاقتصادي
وأضافت المشاط أن «السردية الوطنية» ترسم خارطة طريق للاقتصاد المصري ودعم الإصلاح الاقتصادي، مع تكامل حكومي بين مختلف الجهات لضمان تطبيق الإصلاحات، وتنسيق مستمر لقراءة التحسن في بيئة الاستثمار.
وأكدت أن مصر تتطلع إلى التكنولوجيا الألمانية لتعزيز جهود توطين الصناعة، مع متابعة مؤشرات النمو نحو زيادة الإنتاج والتصدير ودعم الصناعة المحلية.
وأشارت الوزيرة إلى أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق إلا عبر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي كركيزة في استراتيجية التنمية المستدامة، واستعرضت نجاح مصر في جذب تمويل تنموي بقيمة تزيد على 15.6 مليون دولار خلال الفترة من 2020 حتى مايو 2025.
كما تم الإشارة إلى دور ضمانات الاستثمار الأوروبية في تشجيع الاستثمار الألماني في مصر، وتأكيد أن التمويل المبتكر للقطاع الخاص سيظل على أجندة الحكومة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأوضحت المشاط أن السردية الوطنية تعزز التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والسياسات القطاعية، مشيرة إلى تنفيذ الدولة أكثر من 100 إصلاح هيكلي في السنوات الماضية، بما يشمل إصلاح المالية العامة وتحديث الإطار القانوني للاستثمار وتعميق الإنتاج المحلي.
ارتفاعًا ملحوظًا في معدل النمو الاقتصادي
كما لفتت إلى أن مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من 2024/2025 ليصل إلى 5% مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام الماضي، مع مساهمة هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، متقاربًا مع المعايير الدولية، مع اهتمام متزايد بالتصدير والصناعات المحلية.
وأشادت الوزيرة بالتكامل الحكومي والتنسيق بين مختلف الجهات الاقتصادية، مؤكدًة على أهمية التعاون المصري–الألماني في مجال صناعة الهيدروجين والطاقة والخدمات الحديثة، وتطلعات مصر إلى الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة.
يأتي هذا الحوار في ظل توسع ملحوظ للتعاون المصري–الألماني، سواء في برامج التنمية أو تدفقات الاستثمار، مع الحرص على تعزيز شراكات تحقق مصالح متبادلة وتنمية اقتصادية شاملة.
