رئيس الحكومة: سياستنا النقدية سعر مرن للدولار لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية

حول تساؤل بشأن القرارات الأمريكية والجهود المصرية لمواجهتها، واحتمال ارتفاع الأسعار -وخاصة أسعار السلع التي تهم المواطن- في الفترة المقبلة نتيجة الارتفاع الطفيف في سعر الدولار، والإجراءات الحكومية لمواجهة ذلك؛ أكد رئيس الوزراء ،أن أكثر ما يهم الحكومة هو استمرار الثقة في استقرار الاقتصاد المصري، وهذا ما أود تأكيده للمواطن المصري تحديدا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: إن الدولة طالما تستطيع توفير الموارد الدولارية وإتاحتها، جنبا إلى جنب مع تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها، فضلا عن توافر الإنتاج؛ فأي تغير طفيف نتيجة لتلك الأحداث يكون تأثيره “لا شيء” على الاستقرار الاقتصادي.

وتابع: أقول بوضوح إن السياسة النقدية المصرية هي سياسة سعر مرن للدولار لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهذا ما نتحرك في إطاره، وما حدث في الأيام الأخيرة من زيادات في العملة هي أرقام طبيعية جدا في سوق العملات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جزءا من الحرب القائمة الان والمستهدفات الأمريكية منها، على سبيل المثال، تتمثل في كيفية توازن سعر الدولار واليوان الصيني، وتعزيز تنافسية الولايات المتحدة أمام الصين. وتتخذ الصين إجراءات مقابلة، وكذا أوروبا وعدد من الدول، وبالتالي تتحرك كل الدول من أجل استقرار أوضاعها الاقتصادية.

وأضاف: أؤكد أن الحكومة هدفها استقرار الأوضاع وهو ما لمسه المواطن المصري طوال الفترة الماضية، وكان شهر رمضان دليلا على ذلك الاستقرار من حيث استقرار السوق والأسعار.

واستطرد: بالتالي تعمل الدولة حاليًا وفي المدى القريب على تجنيب المواطن تداعيات الحرب، رغم عدم وجود رؤية واضحة لمداها، والحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار معدلات النمو، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية جيدة بما يساعد على صمود الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على استيعاب تبعات الأحداث الدولية المُحتملة على مواطنيها، قائلًا: هذا هو هدفنا جميعًا في الفترة الراهنة.

وأكد “مدبولي” أن عجلة الاقتصاد تدور، حيث تابعنا أرقام ومؤشرات الربع الأخير التي توضح معدل النمو الذي بلغ 4.3%، منوها إلى أنه بافتراض التشغيل الطبيعي لقناة السويس في الأوضاع العادية وكذلك قطاع البترول، فإن معدل النمو كان سيتجاوز الـ 6%. ومع ذلك يسير الاقتصاد المصري في المسار السليم.