رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار: الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الإمكانات الواعدة والأسرع نموًا

أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية عقب لقائها رئيس الوزراء ومسؤولي الحكومة المصرية والشركاء في مختلف قطاعات الأعمال، أهمية مصر كدولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة إلى أن الاقتصاد المصري هو أحد أكبر الاقتصادات ديناميكية ونشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مضيفة: الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الإمكانات الواعدة، وهو الأسرع نموًا، ولهذه الأسباب نحن نستثمر في مصر.

وأضافت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك لديه الآن محفظة استثمارات في مصر تبلغ نحو 14 مليار يورو، في نحو 200 مشروع.

وقالت إنه في العام الماضي 2024، تم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر، منها نسبة 98% للقطاع الخاص، مؤكدة دعم البنك الكبير لأجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية التي تدعم قيادة النمو الاقتصادي بواسطة القطاع الخاص.

مجالات الاستثمار الرئيسية للبنك

واستطردت “باسو” أن مجالات الاستثمار الرئيسية للبنك تشمل قطاع الطاقة المتجددة، ضمن منصة “نوفي”، فالبنك يستثمر في مشروعات طاقة متجددة بقدرة 6 جيجا وات، ومستمرون في هذا المسار، في ضوء الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر.

وأشارت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى خطط البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية الشريكة، موضحة أن هذا القطاع يُعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر.

وأضافت: أولوياتنا تتجه لقطاع التصنيع وكذا لقطاع البنية التحتية، كما أننا نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) ، مشيرة إلى أن هذا مسار مهم للغاية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية.

وأعربت عن حرص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة محفظة استثماراته في مصر كما أعربت عن سعادتها أيضا لوجودها في مصر وسعادتها بدعم أجندة الإصلاح والسياسات الاقتصادية التي تدعم جذب المزيد من الاستثمارات في المدى القصير.

الصناعات التحويلية غير البترولي

فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه تم خلال اللقاء الذي تم مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعراض آخر المستجدات والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري ، مؤكدةً أن النشاط الاقتصادي المصري بات يعتمد بشكل رئيسي على الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يُعد تطورًا هامًا، وهذا بالإضافة إلى النمو الملحوظ في مؤشرات قطاع السياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أرجعت ذلك إلى سقف الإنفاق وحدود القروض الخارجية، مما وفر مساحة أكبر للقطاع الخاص، خاصة في الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعززه التمويلات المتاحة من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.

وجددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التأكيد على أهمية وتوقيت الزيارة السنوية لرئيسة البنك، مشيدة بالدور الكبير والبارز للبنك في إطلاق المنصة الرقمية لبرنامج “نوفي”، والتي تحشد تمويلات القطاع الخاص في مشروعات الغذاء والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بدأ التعاون مع البنك عام 2022، وخلال سنتين ونصف السنة تم توفير تمويلات من القطاع الخاص التي تجاوزت 4 مليارات دولار، في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة سعادتها بالتعاون والشراكة مع البنك، ومشيرة إلى ان البنك يعتبر منصة “نوفي” نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى.