مدبولي: أرقام توريد القمح بداية الموسم مبشرة جداً والدولة قدمت دعماً وميزة تفضيلية للفلاح

أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تتعامل وفقا للأحداث الحالية وتتخذ الإجراءات التي من شأنها التحوط اتجاه بعض السلع الأساسية الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج، وهي أحد سيناريوهات تعامل الحكومة خلال الازمات الحالية المحيطة بمصر.

وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق برفع سعر توريد القمح، لتشجيع الفلاح المصري على زراعته وتوريده للدولة، لافتا إلى النتائج الإيجابية في هذا الصدد، والتي أتت ثمارها خلال هذه الأيام، التي تمثل الأيام الاولي في موسم توريد القمح.

وشدد على أن بداية ارقام التوريد مبشرة جدًا، وهو ما يؤكد على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية بمنح ميزة تفضيلية للفلاح المصري وتحقيقه مكسبا أكبر بالرغم من دفع الحكومة أكثر للسلعة لكن يتم توفير عملة اجنبية، وهو ما يمثل جزءا من الدعم من الدولة المصرية للفلاح المصري.

البورصة السلعية تنظيم الأسواق وضمان التداول السليم

ردا على تساؤل حول ملف البورصة السلعية وأهمية تفعيلها لتعظيم الاستفادة منها، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بهذا الملف المهم جدا، لافتا إلى أن دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال للسلع الرئيسية الموجودة في الدولة المصرية، موضحا أن لدينا موروث كبير جدا، في هذا الصدد، وهو ما كان يعرف في الماضي باسم بورصة القطن وبعض السلع، والتي تميزت بالنجاح في هذا اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء: نعمل من خلال موضوع البورصة السلعية على استعادة مرة أخرى هذه الفكرة، موضحا أننا نعاني في مصر من موجود العديد من الحلقات الوسيطة بين المنتج إلى المستهلك، ونتيجة لذلك يحصل ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، مشيرا إلى أن وجود البورصة السلعية من شأنه أن يكون هو هذا المكان الذي يتم من خلاله تداول هذه السلع الاستراتيجية المهمة، سواء كانت سلعا غذائية، أو منتجات مهمة في الدولة المصرية بطريقة أكثر شفافية تضمن تسعيرا عادلا ومحوكما لهذه السلع، وذلك بدون أن يحدث أي تدخل بإجراءات إدارية.

توفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تنفيذ هذه الآلية على أرض الواقع، موضحا ما تم اتخاذه من خطوات في هذا الصدد، ومؤكدا أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، وحصولهم على سعر عادل لمنتجاتهم، هذا بالإضافة إلى أن هذه البورصة ستكون نافذة أيضا لاستيراد وتصدير بعض المنتجات المهمة، وتحديدا السلع الغذائية التي تحتاجها الدولة، وذلك سعيا للخفض من تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وليس التقليل من الكميات.

وأضاف رئيس الوزراء أن فكرة البورصة السلعية موجودة بالفعل في مختلف دول العالم ودول كثيرة جدا سبقتنا حتى في المنطقة في هذا الأمر، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بإقامتها، وتزامن ذلك مع فترة انتشار فيروس كورونا، والتحديات والتداعيات المصاحبة لهذه الازمة، منوها إلى توجيه فخامة الرئيس بالإسراع بمعدلات التنفيذ.