تقرير عالمي يحذر: خسارة التنوع البيولوجي تهدد الاقتصاد والشركات

أصبحت خسارة التنوع البيولوجي تشكل خطرًا منهجيًا على الاقتصاد العالمي واستقرار القطاع المالي، حسب تقرير مهم صدر يوم الاثنين، داعيًا الشركات للتحرك فورًا أو مواجهة الانقراض المحتمل.

وأعد التقييم، الذي أجرته المنصة الحكومية الدولية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية (IPBES) على مدار ثلاث سنوات، ووقعت عليه أكثر من 150 حكومة، ليكون دليلاً لصنع السياسات عبر قطاعات متعددة.

أشار التقرير، الذي شارك في إعداده 79 خبيرًا من جميع أنحاء العالم، إلى أن “الحوافز غير الملائمة أو المعاكسة”، وضعف الدعم والمؤسسات والرقابة، ووجود فجوات كبيرة في البيانات، تعد من أبرز العوائق أمام التقدم.

ويأتي التقرير بعد تعهد الدول في 2024 بحماية 30٪ من الأراضي والبحار بحلول 2030، تلاه خطة العام الماضي لإنفاق 200 مليار دولار على هذا الجهد، وهو مبلغ ما زال أقل بكثير من التمويلات الموجهة للأنشطة الضارة بالطبيعة.

ورغم الحاجة إلى “تغيير جذري”، توجه 7.3 تريليون دولار من الأموال العامة والخاصة نحو أنشطة تضر بالطبيعة، وفقًا لبيانات 2023.

وقال مات جونز من المملكة المتحدة، أحد ثلاثة رؤساء مشاركين للتقييم:
“يعتمد هذا التقرير على آلاف المصادر، ويجمع سنوات من البحث والممارسة في إطار متكامل يظهر مخاطر خسارة الطبيعة على الأعمال، وفرص الشركات للمساعدة في عكس هذا الاتجاه”.

وأضاف: “يمكن للشركات والجهات الفاعلة الأخرى أن تقود الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة، أو تواجه في نهاية المطاف خطر الانقراض… سواء لأنواع الكائنات الطبيعية، أو ربما لأنفسها”.

وأشار التقرير إلى أن الشركات يمكنها التحرك فورًا من خلال وضع أهداف طموحة ودمجها في استراتيجيتها، وتعزيز التدقيق والمراقبة وتقييم الأداء، والابتكار في المنتجات والعمليات والخدمات.

ويكشف التقرير أن أقل من 1٪ من الشركات العامة تفصح عن آثارها على التنوع البيولوجي.

وقالت شركة الأبحاث Zero Carbon Analytics إن قطاعات البناء والغذاء والأدوية والبنية التحتية هي الأكثر تعرضًا لخسارة التنوع البيولوجي، رغم أن معظم الشركات تواجه مخاطر عبر سلاسل الإمداد الخاصة بها.

وأشار بول بولمان، المدير السابق لشركة يونيليفر للسلع الاستهلاكية، إلى أن استراتيجية الأعمال تتعلق بإدارة المخاطر وبناء المرونة، إلا أن الطبيعة “لم تحظ إلا بمكانة ضئيلة في هذا المعادلة”.