رئيس الوزراء يوجه بخطة تنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات المستهدفة خلال 3 سنوات
كشفت الحكومة عن تطورات مهمة في ملف حصر وإدارة الشركات المملوكة للدولة، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لإعادة تنظيم الأصول العامة وتعظيم عوائدها، حيث أظهرت نتائج أعمال الحصر والتصنيف الأولية تكوين قاعدة بيانات ضخمة قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي استعرض أبرز ما تحقق خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، في إطار خطة حكومية لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي.
منصة رقمية ذكية لإدارة الأصول
وأوضح هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، أنه تم إطلاق منظومة وطنية متكاملة تحت اسم “رشيد”، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يوفر قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة تدعم متخذي القرار في رسم السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المرحلة التشغيلية الأولى شهدت إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة، مع العمل على استكمال باقي الشركات ضمن قاعدة البيانات الشاملة، بما يعزز من شفافية إدارة الأصول العامة.
إصلاح هيكلي شامل لتعزيز الكفاءة
وأكد السيد أن الوحدة تستهدف تمكين الدولة من إدارة ملكيتها بكفاءة وشفافية، عبر مجموعة من الأدوات تشمل:
- تطوير نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة
- إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
- تحسين الأداء المالي والتشغيلي
وذلك بما يحقق الاستدامة المالية ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
8 محاور استراتيجية لإدارة الشركات
تعتمد خطة عمل الوحدة، التي بدأ تنفيذها مطلع 2026، على ثمانية محاور رئيسية، أبرزها:
- بناء قاعدة بيانات موثوقة ومتكاملة
- إعادة هيكلة الاستثمارات المملوكة للدولة
- تطوير سوق رأس المال
- تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي
- تنظيم الموارد البشرية
- تعزيز آليات المتابعة والتقييم
وتمثل هذه المحاور إطارًا متكاملًا لإدارة الأصول العامة بكفاءة أعلى، مع تحديد واضح للأولويات والمسؤوليات.
تقدم في برنامج الطروحات الحكومية
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أوضح التقرير أنه تم:
- إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي
- تحديد شركات مرشحة للقيد في البورصة المصرية
- قيد 6 شركات مؤقتًا في مارس، و10 شركات حتى نهاية أبريل
- التخطيط لقيد 4 شركات إضافية خلال يونيو، إلى جانب تسريع إجراءات قيد نحو 10 شركات من قطاع البترول
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وجذب استثمارات القطاع الخاص.
دعم فني وإعادة هيكلة الشركات
كما قدمت الوحدة دعمًا فنيًا للشركات المملوكة للدولة من خلال:
- اجتماعات تنسيقية مع الشركات القابضة
- مقترحات لإعادة الهيكلة
- خطط لزيادة رؤوس الأموال
- تحسين الكفاءة التشغيلية
بما يعزز جاهزية هذه الشركات لعمليات الطرح أو الشراكة مع القطاع الخاص.
مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية
وتضمن التقرير أيضًا أنشطة مستجدة، من بينها:
- دراسة إعادة هيكلة بعض الشركات الكبرى
- طرح آليات مبتكرة للمساهمة في خفض الدين المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية
وهو ما يعكس قدرة الوحدة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
حوكمة تأسيس الشركات الجديدة
وفيما يخص تأسيس شركات جديدة، تمت دراسة 15 طلبًا حتى نهاية مارس 2026:
- الموافقة على 6 طلبات
- رفض طلب واحد
- استمرار دراسة 8 طلبات
وذلك وفق معايير دقيقة تضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وتحقيق كفاءة تخصيص الموارد.
توجيهات حكومية لتسريع التنفيذ
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية واضحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التأكيد على:
- طرح حصص الشركات المقيدة في البورصة قبل نهاية 2026
- استكمال نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام قبل 30 يونيو المقبل، عقب إلغاء الوزارة المختصة
تعكس هذه التحركات تحولًا نوعيًا في إدارة الشركات المملوكة للدولة في مصر، قائمًا على الحوكمة والرقمنة والشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعظيم العائد من الأصول العامة.
