ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة 10% بعد إلغاء المحكمة العليا للرسوم السابقة

وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم استيراد بنسبة 10٪ على كافة الدول، تبدأ من 24 فبراير 2026 ولمدة 150 يوماً، في خطوة لتعويض الإلغاء القضائي للرسوم الدولية الشاملة التي كانت جزءاً من أجندته الاقتصادية.

الإجراء يشمل معظم السلع، مع استثناء بعض القطاعات، ويعتمد على المادة 122 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، التي تمنح الرئيس سلطة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمعالجة مشكلات ميزان المدفوعات.

المحكمة العليا الأميركية ألغت الرسوم السابقة التي فرضها الرئيس، معتبرة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم شاملة، وهو القرار الذي دعمه ستة من تسعة قضاة. رغم ذلك، يستمر فرض الرسوم على قطاعات محددة مثل الصلب والألومنيوم، بينما تعمل الحكومة على آليات بديلة لتطبيق التعرفات على شركاء تجاريين آخرين.

الدول الأوروبية والولايات المتحدة أبدت اهتماماً بتحليل تأثير الحكم على التجارة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن متابعة دقيقة، بينما أكدت ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والمكسيك التنسيق مع واشنطن لدراسة التداعيات المحتملة على الصادرات والواردات.

البدائل التي ستعتمدها الإدارة الأميركية تهدف إلى تحقيق إيرادات مماثلة للرسوم الملغاة، وفق تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت، مع الحفاظ على معظم الاتفاقات التجارية المبرمة تحت ضغط التعرفات السابقة.