تقرير دولي: تدهور المحيطات يهدد أسعار الغذاء والمعاشات واستقرار الاقتصاد العالمي

حذر تقرير دولي جديد من أن المخاطر المرتبطة بالمحيطات أصبحت شديدة ومتفاقمة، وقد تتحول إلى تهديدات كارثية إذا لم يتغير المسار الحالي، مشيرًا إلى أن آثار تدهور النظم البحرية لن تظل محصورة في المناطق الساحلية أو البيئات البحرية، بل يمكن أن تمتد إلى أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة والتجارة العالمية وأسواق التأمين والقطاع المالي، وصولًا إلى أنظمة التقاعد.

وأعد التقرير معهد وكلية خبراء الاكتواريين (IFoA)، بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية وسباق المحيطات (The Ocean Race)، مؤكدًا أن المحيطات تؤدي دورًا أساسيًا في تنظيم المناخ، ودعم أنظمة الغذاء والمياه، وتيسير التجارة العالمية، ومع ذلك لا تزال المخاطر المرتبطة بصحتها تمثل نقطة عمياء مهمة لدى كثير من صناع القرار الاقتصادي والمالي.

وأوضح التقرير، أن التقييمات التقليدية للمخاطر غالبًا ما تتعامل مع الأخطار بصورة منفصلة، وقد تغفل تدهور المحيطات ونقاط التحول البيئي، فضلًا عن احتمالات تفاعل الصدمات المختلفة وتحولها إلى أزمات نظامية متشابكة تؤثر في قطاعات متعددة.

تدهور المحيطات قد يرفع أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة

أشار التقرير إلى أن اضطراب مصايد الأسماك وأنماط هطول الأمطار وحركة الشحن والبنية التحتية الساحلية وأسواق التأمين، يمكن أن يؤدي إلى صدمات في أسعار الغذاء، وزيادة تكاليف المعيشة، وتصاعد الضغوط التضخمية على نطاق أوسع.

ولا تقتصر هذه التداعيات على الأسر، بل تمتد إلى الشركات والأسواق المالية، مع احتمال انتقال آثار التدهور البيئي البحري عبر سلاسل الإمداد والتجارة والأنظمة الاقتصادية المترابطة.

ويقدم التقرير، الذي يحمل عنوان «دوامة المحيطات.. الإبحار وسط عاصفة المناخ» (Ocean Maelstrom—Navigating the Climate Storm)، مفهومًا جديدًا هو «ملاءة المحيطات» (Ocean Solvency)، ويقصد به قدرة المحيطات على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها رفاهية الإنسان وازدهار الاقتصاد واستقراره.

كما يعرض التقرير سيناريو «دوامة المحيطات»، وهو تصور محتمل لمخاطر نظامية، وليس توقعًا مؤكدًا للمستقبل، يوضح كيف يمكن للضغوط المتفاعلة المرتبطة بالمحيطات والمناخ والجغرافيا السياسية أن تنتقل عبر قطاعات إنتاج الغذاء والتجارة العالمية والتأمين والمخاطر السيادية والأسواق المالية.

ولفت التقرير إلى أن بعض هذه التداعيات قد يظهر خلال سنوات، وليس عقودًا، ما يجعلها ذات صلة بالقرارات الاقتصادية والاستثمارية التي يجري اتخاذها في الوقت الراهن.

تدهور المحيطات يهدد مدخرات التقاعد

واستخدم التقرير دراسة حالة مرتبطة بصناديق التقاعد لتوضيح الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها تدهور المحيطات في أصول خطط التقاعد والتزاماتها ومساهمات تمويلها في الوقت نفسه.

وأوضح، أن انخفاض عوائد الاستثمارات، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الضغوط المالية على أصحاب الأعمال والأسر، قد تتضافر لتشكل تهديدًا لقدرة الأفراد على الحصول على دخول تقاعدية كافية في المستقبل.

وتعني هذه المخاطر أن تدهور المحيطات لا يمثل تحديًا بيئيًا فحسب، بل قد يؤثر بصورة مباشرة في الاستقرار المالي طويل الأجل، وفي قدرة المؤسسات والأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية.

دعوات لاعتبار صحة المحيطات بنية تحتية اقتصادية أساسية

دعا التقرير الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين وشركات التأمين وصناديق التقاعد إلى التعامل مع صحة المحيطات باعتبارها جزءًا من البنية التحتية الاقتصادية الحيوية، وإدراج المخاطر النظامية المرتبطة بها في القرارات الاستراتيجية وتحليلات السيناريوهات وإدارة المخاطر طويلة الأجل.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود أسباب تدعو إلى التفاؤل، إذ يمكن للنظم البيئية البحرية التعافي عندما تتراجع الضغوط الضارة الواقعة عليها، كما بدأت تظهر فرص استثمارية تدعم استعادة المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق.

لكن التقرير حذر من استمرار ما وصفه بـ«الفجوة بين التعهدات والتنفيذ» (Say-do gap)، في إشارة إلى عدم التوافق بين الالتزامات الدولية المعلنة والجهود الفعلية لتنفيذها، موضحًا أن تطبيق السياسات وإنفاذها وتوفير التمويل لا تزال أقل من المستوى المطلوب لمواجهة حجم التحدي.

5 توصيات لمواجهة المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالمحيطات

حدد التقرير خمسة مسارات رئيسية للتعامل مع المخاطر المتفاقمة، تشمل:

1. اعتماد أطر واقعية لتقييم المخاطر: بحيث تشمل تدهور المحيطات ونقاط التحول البيئي والمخاطر النظامية الناتجة عن تفاعل الضغوط المختلفة.

2. دمج مفهوم ملاءة المحيطات في القرارات الاقتصادية والمالية: من خلال إدراجه ضمن عمليات صنع القرار الحكومي والتنظيمي والمالي.

3. تسريع حماية المحيطات واستعادتها: عبر تعزيز السياسات البيئية وآليات إنفاذها وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى حماية النظم البحرية.

4. تطوير هياكل مالية داعمة: تتيح توجيه رؤوس الأموال إلى تعزيز قدرة المحيطات على الصمود والحد من المخاطر النظامية.

5. تقليص الفجوة بين التعهدات والتنفيذ: من خلال تحويل الالتزامات الدولية القائمة بشأن المحيطات إلى إجراءات قابلة للقياس والتنفيذ.

خبراء: تدهور المحيطات قد ينتقل إلى الأسواق المالية

قال ساندي تراست، المؤلف الرئيسي للتقرير، إن المحيطات تمثل بنية تحتية حيوية للاقتصاد، لكنها لا تزال غائبة إلى حد كبير عن تقييمات المخاطر الاقتصادية والمالية، وهو ما وصفه بأنه نقطة عمياء خطيرة.

وأضاف أن تدهور المحيطات لا يظل محصورًا في البيئة البحرية، بل يمكن أن ينتقل تأثيره عبر إنتاج الغذاء والتجارة والتأمين والأسواق المالية، بما يسهم في ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على الأوضاع المالية للأسر، وتراجع مستويات الدخل التقاعدي مستقبلًا.

وأكد أن تعافي المحيطات أمر ممكن، لكن الالتزامات يجب أن تتحول الآن إلى إجراءات عملية، مشددًا على ضرورة اعتراف الحكومات والمؤسسات المالية بحجم المخاطر، وتعزيز القدرة على مواجهتها، وتوجيه مزيد من رؤوس الأموال إلى حماية صحة المحيطات واستعادتها.

من جانبه، قال بول سويتينج، رئيس معهد وكلية خبراء الاكتواريين، إن صحة المحيطات يجب ألا تكون محل اهتمام صناع السياسات البيئية وحدهم، بل ينبغي أن تحظى باهتمام الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين وصناديق التقاعد أيضًا.

وأوضح أن خبراء الاكتواريا أعدوا بالفعل، بالتعاون مع أكاديميين وعلماء مناخ، إطارًا للتعافي أطلقوا عليه «ملاءة الكوكب» (Planetary Solvency)، يوضح كيف يمكن لتقييمات المخاطر الواقعية أن تسهم في دعم استقرار النظام الأرضي وتعزيز قدرته على الصمود واستعادته.

وأضاف، أن المرحلة الحالية تتطلب جهودًا منسقة لتطبيق هذا الإطار على المحيطات، واستعادة صحتها حتى تتمكن من مواصلة أداء الوظائف الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع والاقتصاد.

بدوره، قال الدكتور جيسي أبرامز، الباحث الرئيسي في مجال التأثير لدى مبادرة «جرين فيوتشرز سوليوشنز» بجامعة إكستر، إن المحيطات تؤدي دورًا حيويًا في تنظيم المناخ ودعم النظم البيئية والاقتصادات التي يعتمد عليها البشر.

وأشار إلى أن تصاعد تغير المناخ والضغوط الأخرى يزيد المخاطر التي تواجه المحيطات، وقد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من البيئة البحرية، موضحًا أن الاضطرابات في دوران المحيطات والنظم البيئية البحرية والأنظمة الغذائية يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية ومالية أوسع نطاقًا.

وأضاف أن النماذج الاقتصادية التقليدية لا تستوعب حتى الآن هذه المخاطر المترابطة بصورة كافية، ما يترك الاقتصادات عرضة لعواقب لا تستعد لها بالشكل المطلوب.

من جانبها، قالت لوسي هانت، مديرة التأثير المرتبط بالمحيطات في سباق المحيطات، إن البحارة شاهدوا بصورة مباشرة الضغوط المتزايدة على المحيطات والآثار التي تتركها على صحتها.

وأضافت، أن التقرير يوضح أن تدهور المحيطات لا يمثل مشكلة بيئية فحسب، بل يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصادات ومستقبل المجتمعات، معربة عن أملها في أن يكون التقرير بمثابة دعوة إلى التحرك أمام صناع السياسات والقطاع المالي.

وأكدت أن المحيطات قضية تهم الجميع، وأن تغيير المسار لا يزال ممكنًا، إذ تستطيع النظم البحرية التعافي إذا أتيحت لها الفرصة المناسبة.