تحيا مصر تمول مشروعات رياح وبطاريات تخزين لتعزيز مزيج الطاقة

الحكومة تتجه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع “بروتوكول اتفاق” بين شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية؛ لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ووقّع البروتوكول كلٌّ من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد محمود نور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية، المملوكة لصندوق “تحيا مصر”.

وتشمل المشروعات إقامة مشروعات طاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس، وجنوب رأس شقير، وجبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بقدرة 4750 ميجاوات، بالإضافة إلى محطات بطاريات تخزين الطاقة المستقلة بقدرة 4000 ميجاوات/ساعة، في مناطق جنوب القاهرة، ودمنهور، ووادي النطرون.

ويأتي البروتوكول في إطار تكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة، والاعتماد عليها في مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، واتخاذ ما يلزم لتأمين الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استقرار واستمرارية التغذية واستدامة التيار الكهربائي، وذلك من خلال إضافة محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وتنفيذ خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، في ضوء توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والإسراع في تنفيذ المشروعات للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

وأوضح المهندس محمود عصمت أن البروتوكول يأتي في إطار خطة العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والإسراع في التنفيذ والربط على الشبكة، مضيفًا أن شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية تتولى توفير التمويل اللازم والتنفيذ، على أن تتم المحاسبة على الطاقة المنتجة من هذه المشروعات بالجنيه، وبما يعادل الأسعار المحاسبية مع باقي المطورين.

بروتوكول تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بحضور رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والمالية

وأكد إبرام اتفاقيات في هذا الشأن بين كلٍّ من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع المطور المنفذ للمشروعات، التي تم التوقيع بشأنها اليوم، والمقرر الانتهاء منها وربطها على الشبكة خلال عامين.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولي أهمية خاصة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، مؤكدًا الالتزام بالاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومشروعاتها المحددة بخطة زمنية واضحة للربط على الشبكة.

كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن إدخال بطاريات تخزين الطاقة في الشبكات الكهربائية يهدف إلى تحقيق الاستقرار، خاصة خلال أوقات الذروة.

وأضاف أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل الوزارة على دعم مشاركته، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.

Exit mobile version