بعثة صندوق النقد: إصلاحات إضافية يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر المناخ ودعم طلب مصر للوصول إلى مرفق الصلابة والاستدامة

أختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الراعبة التي تناولت مناقشات مباشرة مع الجهات المعنية في الحكومة والبنك المركزي من 6 إلى 20 نوفمبر.

وأصدرت رئيسة البعثة فلادكوفا هولار بيانا أكدت فيه أن السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي أحرزا تقدمًا كبيرًا في المناقشات المتعلقة بالسياسات لإنجاز المراجعة الرابعة ضمن إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد .

وأضافت، أن المناقشات تناولت مشاورات المادة الرابعة، مع التركيز على التحديات والفرص متوسطة الأجل، بالإضافة إلى إجراءات إصلاح إضافية يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الكبرى المرتبطة بالمناخ، وذلك لدعم طلب مصر للوصول إلى مرفق الصلابة والاستدامة.

التوقع الاقتصادي للمنطقة ومصر مليئ بالتحديات

وأكد البيان، أنه وسط التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، يظل التوقع الاقتصادي للمنطقة، بما في ذلك مصر، مليئًا بالتحديات، تستمر التداعيات الناجمة عن النزاعات في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر في التأثير سلبًا على المعنويات، مما أدى إلى انخفاض كبير يصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية لمصر، إضافة إلى ذلك، يؤدي العدد المتزايد من اللاجئين إلى زيادة الضغوط المالية على الخدمات العامة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

إصلاحات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

وذكرت رئيسة البعثة، أنه في ظل هذا الوضع الخارجي الصعب، نفذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وقد أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتيسير عملية الاستيراد. وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وأضاف البيان أن التشديد الكبير للسياسة النقدية ساهم في احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من أن التقدم كان مؤقتًا بفعل الزيادات في الأسعار الإدارية.

وفي المستقبل، يجب التركيز على ضمان اتجاه التضخم نحو الانخفاض بشكل مستدام لتحقيق الهدف على المدى المتوسط. كما تساهم الانضباط المالي المستمر في تقليل المخاطر المرتبطة بديون القطاع العام.

احتواء المخاطر المالية

ونوه بيان البعثة إلى أنه في الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي”.

وذكر البيان: أن تعزيز تنمية القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو في المستقبل أمر أساسي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، وخلق فرص العمل، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.

وفي هذا السياق، قالت البعثة إنها ترحب بخطط السلطات الشاملة لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين إجراءات الجمارك، وتيسير التجارة.

وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات على تسريع خطط التخارج من بعض الاستثمارات وتسريع الإصلاحات لخلق تكافؤ الفرص وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد .

إصلاحات السياسة الضريبية

وأعلن الصندوق: اتفق الطرفان على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهود تعبئة الإيرادات المحلية، لخلق مساحة مالية كافية لتمويل برامج الإنفاق الضرورية (خاصة في قطاعات الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع تقليل الدين وخدمة الدين.

كما يجب أن تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على تقليل الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

واختتمت بعثة الصندوق بيانها بان الطرفين اتفقا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من تكاليف المعيشة المرتفعة وزيادات أسعار الطاقة الأخيرة، فضلاً عن تخفيف تأثير السياسات الصارمة.

كما ستستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم إتمام المراجعة الرابعة.