انتخابات مجلس النواب 2025 على مرحلتين.. انطلاق الترشح السبت

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعًا مهمًا صباح يوم السبت 4 أكتوبر 2025، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وكشف القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب ستُجرى على مرحلتين لاختيار نواب الشعب؛ حيث يتم الاقتراع في المرحلة الأولى بالنسبة لدوائر 14 محافظة، ثم إجراء التصويت لدوائر 13 محافظة أخرى.

وأوضح القاضي أحمد بنداري أن الانتخابات ستُجرى في 143 دائرة بالنظام الفردي لاختيار 284 نائبًا، وفي 4 دوائر بنظام القائمة لاختيار 284 نائبًا، داخل 27 محافظة، ليصبح المجموع 568 نائبًا.

وأكد المستشار أحمد بنداري أن الهيئة ستُعلن يوم السبت المقبل تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات، والتي ستُجرى على مرحلتين في 240 دائرة انتخابية بـ27 محافظة.
وأضاف أن الهيئة في حالة انعقاد دائم، حيث يجتمع مجلس إدارتها برئاسة القاضي حازم بدوي يوم السبت لإعلان الجدول الزمني والمواعيد الإجرائية، على أن يبدأ موعد استقبال طلبات الترشح مع انعقاد المؤتمر، إلى جانب دعوة الناخبين للتصويت.

انتهاء جميع الترتيبات

وأشار إلى أن الهيئة انتهت من جميع الترتيبات والتجهيزات اللوجستية، مثل معاينة اللجان وتنقيح قاعدة بيانات الناخبين والإعدادات التقنية، وهي على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات.
وشدد على أن الاستعدادات تشمل كل الجوانب المطلوبة، مؤكدًا أن الهيئة ليست منعزلة عن المجتمع، وتأخذ في الاعتبار كل ما يُتداول، موضحًا أن الجانب القانوني هو الشغل الشاغل للهيئة من أجل تمكين المواطن من اختيار المرشح الذي يعرض برنامجه الانتخابي.
وأوضح أن الهيئة تعمل أيضًا على التوعية والتثقيف بأهمية العملية الانتخابية، بما يضمن تمييز المرشحين والإدلاء بصوت دقيق، مشددًا على أن الاختيار أمانة.

شروط الترشح

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للترشح وفقًا لنص قانون انتخابات مجلس النواب، ومنها: أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
كما اشترط القانون ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان بالسيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية، بيان يوضح إن كان مستقلًا أو منتميًا لحزب مع ذكر اسم الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، الشهادة الدراسية، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة كتأمين، إلى جانب المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة لإثبات توافر شروط الترشح.
وشدد مدير الجهاز التنفيذي على أن الهيئة قد استكملت جميع الاستعدادات اللوجستية، وتعمل على ضمان الشكل القانوني للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى جهودها في توعية الناخبين بأهمية الاختيار المسؤول.