قالت السلطة المختصة، إن نظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة سيجري إصلاحه العام المقبل لتشديد القيود على التلوث بغاز ثاني أكسيد الكربون وتوسيعه في عام 2026 ليشمل قطاعات جديدة.
تم تقديمه في عام 2021 لمرحلة أولية تستمر حتى عام 2030 ، وقد حل محل مشاركة المملكة المتحدة في ETS التابع للاتحاد الأوروبي.
شراء تصاريح
تم تصميم البرنامج لتحفيز الصناعة على خفض الانبعاثات ، ويجبر المخطط المشاركين من الصناعات كثيفة الطاقة وقطاع توليد الطاقة والطيران على شراء تصاريح لإطلاق ثاني أكسيد الكربون.
بناءً على السنوات الأولى من التداول والمشاورة التي أجريت العام الماضي ، قررت هيئة نظام تجارة الانبعاثات في المملكة المتحدة أن الصناعات التي يغطيها المخطط ستحتاج إلى خفض الانبعاثات بمعدل أسرع للوصول إلى صافي أهداف الصفر.
وقالت الهيئة، إن هذا سيؤدي إلى خفض ما يسمى سقف صافي الصفر للمرحلة الأولى إلى أعلى النطاق الذي تم التشاور معه وهو 887-936 مليون بدل.
الحد الأقصى الحالي هو 1،365 مليون ، وفقا لأوراق التشاور.
وفي الوقت نفسه ، ستفرج السلطات عن 53.5 مليون علاوة إضافية من الاحتياطيات بين 2024 و 2027 لضمان عدم حدوث انخفاض مفاجئ في عرض المخصصات بين 2023 و 2024.
وقالت الهيئة إن مستوى البدلات المخصصة بحرية التي تتلقاها الصناعة لحمايتها من المنافسة الدولية في الأسواق التي لا تحتوي على تسعير كربون أو أقل ، تم ضمانه أيضًا حتى عام 2026.
وأعلنت أيضًا أن نظام ETS في المملكة المتحدة سيتم توسيعه ليشمل النقل البحري المحلي اعتبارًا من عام 2026 ولتغطية النفايات اعتبارًا من عام 2028 ، في حين سيتم تنفيذ الإزالة التدريجية لبدلات الكربون المجانية لصناعة الطيران في عام 2026.
