50 مليار جنيه انفقها المصريون على المكملات الغذائية في 2024
استهلاك المصريين من المكملات الغذائية أقل من المعدلات العالمية.. 11 ألف مكمل غذائي مسجل
حجم إنفاق المصريين على المكملات الغذائية والفيتامينات في 2024 وصل نحو 50 مليار جنيه، بزيادة 30% عن 2023.
وصادرات مصر من المكملات الغذائية تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما يستهدف القطاع تحقيق مليار دولار صادرات بعد 5 سنوات.
تضم السوق المصرية 34 مصنعًا للمكملات الغذائية، و4500 شركة مصنعة لدى الغير، بحجم استثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه.
المكملات الغذائية هي منتجات وسيطة بين الغذاء والدواء، تشمل الفيتامينات والمعادن والخلاصات الطبيعية والإنزيمات، وتستخدم في تحسين صحة الإنسان، عبر سد الفجوات الصحية الناتجة عن نقص الكالسيوم والماغنسيوم والحديد وفيتامين D في جسم الإنسان نتيجة عدم الاهتمام بالأطعمة الصحية.
أقل من المعدلات العالمية
وأوضح رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، محمد أنور، أن استهلاك المصريين من المكملات الغذائية أقل من المعدلات العالمية، لكنها قد تصل مستقبلًا إلى المستويات العالمية في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين العاديين والرياضيين بها.
وقدّر رئيس الجمعية، حجم استهلاك المكملات الغذائية عالميًا بنحو 135 مليار دولار بنهاية 2024، بنمو يتراوح بين 10 و15%.
قال أنور إنه على الرغم من زيادة اهتمام المصريين بالإنفاق على المكملات الغذائية، لكن من المرجح تراجع مبيعات المكملات الغذائية في مصر خلال عام 2025، أو تباطؤ معدلات نموها، خاصة بعد قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، والذي يحظر تخزين المكملات الغذائية في المخازن وشركات التوزيع إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء.
وأوضح: “القرار الجديد يضيّق الخناق على تخزين وتوزيع المكملات الغذائية، فهو يلزم الشركات العاملة في القطاع الحاصلة على موافقة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، بالحصول على موافقة إضافية أو اعتماد من هيئة الدواء المصرية للسماح بتداولها، وهذا القرار يعرقل الاستثمارات المرتقبة في القطاع ونحن نطالب بوقف العمل به”.
11 ألف مكمل غذائي
وتضم السوق المصرية 11 ألف مكمل غذائي مسجل بهيئة سلامة الغذاء، يتداول منها بشكل فعلي نحو 5 آلاف منتج.
وطالب رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، محمد غنيم، بضرورة تأجيل العمل رقم 725 لسنة 2024 فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين وتداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء، ودعا هيئة الدواء المصرية للتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر.
