رئيس الوزراء: بدائل جاهزة للمستأجرين في قانون الإيجار الجديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، ولهذا ستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخل.

وفي هذا الإطار، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء في تنفيذ برنامج إسكان خاص بالمستأجرين المعنيين؛ بحيث تكون الوحدات جاهزة حتى قبل انقضاء السنوات السبع.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني رؤية وزارة الإسكان بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات المتاحة لدى الدولة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق «منصة إلكترونية موحدة» في غضون شهر على الأكثر، لاستقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوبة، وإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية التي يلزم توفيرها، مستعرضًا كذلك إجراءات تقديم الطلبات، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا.

كما أكد الشربيني أنه سيتم فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط، إلى جانب إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بين مستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية. كما استعرض الأراضي المتاحة التي يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات اللازمة، بالإضافة إلى الوحدات المقترحة للإتاحة والطرح