مصر تدرس إصدار سندات الكوارث الطبيعية لأول مرة

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، علاء الزهيري، إن سندات الكوارث الطبيعية تُعد من الأدوات المالية الحديثة التي تجمع بين الاستثمار من جهة، والمساهمة في تغطية تعويضات الكوارث من جهة أخرى، مشيراً إلى أنها ظهرت منذ منتصف التسعينيات عقب إعصار قوي في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين شهدت توسعاً كبيراً في الأسواق الأوروبية والأميركية.

وأضاف الزهيري أن حجم تداول هذه السندات بلغ نحو 60 مليار دولار حتى الآن، فيما سجلت الإصدارات الجديدة 17 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 18 مليار دولار خلال العام الجاري حتى الآن.

وأوضح أن هذه السندات تغطي الكوارث الطبيعية الكبرى مثل الزلازل والأعاصير والفيضانات، وغالباً ما تصدرها شركات إعادة التأمين لتعزيز قدرتها الاستيعابية في مواجهة التعويضات الضخمة.

وأشار إلى أن هذه السندات توفر ميزة مزدوجة، فهي تمنح المستثمرين عوائد مالية في حال عدم وقوع الكارثة المغطاة، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر عالية تتمثل في خسارة رأس المال عند وقوع الكارثة.

لذلك غالباً ما يتجه إليها المستثمرون المتخصصون في تحليل وإدارة المخاطر الطبيعية.

وفيما يتعلق بمصر، أكد الزهيري أن السوق المحلي لم يشهد حتى الآن إصدار أي من هذه السندات، نظراً لانخفاض معدل الكوارث الطبيعية، موضحاً أن المخاطر المحتملة تقتصر على بعض الزلازل أو الأمطار الغزيرة.

دراسة شاملة حول سندات الكوارث الطبيعية

وأضاف أن هناك دراسة أُعدّت في هذا الشأن ويمكن تفعيلها مستقبلاً عند الحاجة، مشدداً على أهمية نشر الوعي التأميني واطلاع الشركات المحلية على التطورات العالمية في هذا المجال.

كما أعد اتحاد شركات التأمين في مصر دراسة شاملة حول سندات الكوارث الطبيعية تضمنت آليات عملها وفرص الاستثمار بها، مؤكداً أن هذه السندات تمثل نقلة نوعية في الأدوات المالية التي تعزز مرونة شركات التأمين وإعادة التأمين في مواجهة التحديات الكبرى الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأخطار النظامية.

وأوضح الاتحاد أن سندات الكوارث لا تقتصر على كونها وسيلة مبتكرة لنقل المخاطر إلى أسواق رأس المال فحسب، بل تمثل أيضاً فرصة لفتح آفاق جديدة أمام السوق المصرية، مع ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ومراعاة الجوانب الفنية والتشريعية والاقتصادية.