أثار القرار الإسرائيلي المفاجئ بالاعتراف بـ”جمهورية أرض الصومال” موجة غضب عربية ودولية، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على استقرار القرن الإفريقي، والقضية الفلسطينية، والوضع في اليمن، والعلاقات العربية-الإسرائيلية.
الحكومة الصومالية اعتبرت هذه الخطوة “اعتداءً صارخًا على سيادة البلاد ووحدة أراضيها”، فيما وُصف القرار بمحاولة إسرائيلية لإعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة، بما يفتح فتيل صراع جديد على أبواب البحر الأحمر وباب المندب.
ويأتي القرار في وقت تعيش فيه المنطقة حالة حساسة، إذ تواجه دول القرن الإفريقي صراعات داخلية وانقسامات سياسية، بينما تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ويخشى مراقبون أن يؤدي الاعتراف الإسرائيلي إلى تقويض أي جهود عربية وإقليمية لتحقيق الاستقرار في الصومال، وربما يشجع أطرافًا خارجية على دعم الانفصال، مما يهدد وحدة البلاد.
انعكاسات على القضية الفلسطينية واليمن
المراقبون العرب ربطوا بين خطوة إسرائيل في الصومال ومحاولاتها المستمرة لإضعاف التكتل العربي، خصوصًا في ظل الأزمة اليمنية المتصاعدة.
ففتح إسرائيل لملف الاعتراف بأرض الصومال يُعد تحركًا سياسيًا يهدف إلى كسب مواقع استراتيجية على البحر الأحمر، وهو ما قد يقلل من التأييد العربي والدولي للقضية الفلسطينية، ويزيد من ضعف الموقف العربي الموحد تجاه التدخلات الإسرائيلية في المنطقة.
التحرك العربي ضد الاعتراف الإسرائيلي
استجابة لذلك، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة اجتماعًا طارئًا، لمناقشة الخطورة الجيوسياسية للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، بناءً على طلب مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة.
ويأتي الاجتماع في إطار التحرك العربي المشترك لمواجهة خطوة إسرائيل غير المسبوقة، وسط تحذيرات من انعكاساتها على استقرار القرن الإفريقي وباب المندب ومضيق هرمز، الذي يمثل شريان الملاحة البحرية للعالم.
أرض الصومال.. بوابة القرن الإفريقي وميناء بربرة الاقتصادي
تُعد أرض الصومال إحدى أكثر المناطق الاستراتيجية في العالم، إذ تقع على مدخل باب المندب وتطل على خليج عدن، وتشترك حدوديًا مع جيبوتي شمالًا، وإثيوبيا جنوبًا، بمساحة تصل إلى 177 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة، أغلبهم من المسلمين السنة، موزعين بين قبائل إسحاق وداروود وسمرون.
وتتمثل أهميتها الاقتصادية في ميناء بربرة، أكبر موانئ خليج عدن، الذي يعد رئة الإقليم الاقتصادية وأهم بوابة استيراد لإثيوبيا، بينما تلعب عاصمتها هرغيسا دورًا محوريًا في الحياة السياسية والإدارية للأرض منذ الاستقلال.
جذور تاريخية وصراعات مستمرة
تاريخيًا، احتلت إيطاليا أجزاءً من الصومال عام 1887، قبل أن تستعمر بريطانيا أرض الصومال لمنع فرنسا من الحصول على موطئ قدم في باب المندب وحماية قواعدها في عدن.
يتوسط علم الصومال الأزرق نجمة خماسية بيضاء ترمز للصومال الكبير، الذي يضم خمسة أجزاء تاريخية تسكنها قبائل صومالية.
الجزآن الرئيسيان شكلا جمهورية الصومال بين عامي 1960 و1991 قبل انهيار الدولة المركزية، فيما تعرف الأجزاء الثلاثة الأخرى بالأقاليم الصومالية الضائعة، إذ ظلت مستقلة جزئيًا أو خاضعة لدول مجاورة، ما جعل الصومال مثالًا على التجزئة السياسية المعقدة في القرن الأفريقي.
استقلت أرض الصومال في 26 يونيو 1960، ونالت اعتراف أكثر من 30 دولة، بينها إسرائيل، إلا أن هذه الاعترافات لم تدم سوى أيام بعد اتحادها مع الجنوب الصومالي المستقل بعد أربعة أيام فقط.
مع وصول الجيش إلى السلطة أواخر الستينيات، تأزمت الأوضاع بسبب سياسات قمعية، ما أدى إلى ظهور حركات مسلحة، أبرزها “الحركة الوطنية الصومالية”، التي أعلنت انفصالًا أحادي الجانب بقيادة عبد الرحمن أحمد علي بعد سقوط حكم محمد سياد بري في مايو/أيار 1991، ومنذ ذلك الحين، لم تحصل أرض الصومال على أي اعتراف دولي رسمي حتى إعلان إسرائيل الأخير في ديسمبر 2025.
الصومال الإيطالي: الجنوب والوسط الممزق
الصومال الإيطالي، الذي كان مستعمرة إيطالية، يشمل جنوب ووسط البلاد ويمتد نحو الشمال الشرقي، مساحته الأكبر بين الأقاليم الصومالية، وأهم مدنه مقديشو العاصمة، بعد الاستقلال في يوليو 1960، واجه الإقليم حربًا أهلية مستمرة أدت إلى تفككه إلى كيانات متعددة:
- بلاد بونت (بونت لاند): تقع شمال شرقي الصومال، تبلغ مساحتها نحو 200 ألف كم² ويقطنها 2.5 مليون نسمة، أعلنت الحكم الذاتي منذ 1998 بقيادة العقيد عبد الله يوسف أحمد، مع تنازع مستمر على منطقتي صول وسناج مع أرض الصومال.
- كيان جنوب غربي الصومال: تأسس في أبريل 2002، العاصمة بيداوا، يقطنه أغلبهم من قبيلة الرحانويني، ويحظى بدعم إثيوبي سياسيًا وعسكريًا.
- جالكعيو: أعلن انفصاله في أكتوبر 2002، يسيطر عليه قبيلتا الهويه والدارود، وأقام علاقات دبلوماسية مع بونت لاند.
- المحاكم الإسلامية: ظهرت منتصف التسعينيات لسد الفراغ الأمني وتطبيق الشريعة، وسيطرت على مقديشو ومدن كبرى بعد صراعات مع أمراء الحرب المحليين.
أرض الصومال: كيان انفصالي مستقّر نسبيًا
إقليم أرض الصومال، المعروف باسم صومالي لاند أو الصومال البريطاني سابقًا، يضم شمال غرب البلاد، مساحته حوالي 177 ألف كم² ويقطنه نحو ستة ملايين نسمة.
-
التاريخ والسياسة
انفصل عن جمهورية الصومال عام 1991 بعد انهيار الدولة المركزية، وأسس حكومة وبرلمان وجيشًا وجواز سفر مستقل، بالرغم من استقراره النسبي، لم يحصل على اعتراف دولي واسع إلا من إسرائيل في ديسمبر 2025، في خطوة أثارت إدانة عربية ودولية واسعة.
-
الموقع الاستراتيجي
يطل على خليج عدن وباب المندب، ويحده إثيوبيا وجيبوتي، ما يجعله بوابة حيوية للتجارة البحرية والممرات الدولية.
-
التقسيم الإداري والمدن
تتكون من 6 مناطق، أبرز المدن: هرغيسيا (العاصمة)، بربرة (ميناء رئيسي)، برعو (مركز تجاري)، لاسعانود، زيلع، وعيرقابو.
السكان والثقافة: يهيمن على التركيبة السكانية ثلاث قبائل رئيسية: إسحاق (66%)، دارود هارتي (19%)، والدير (15%). أغلب السكان من البدو الرحل، ويعتنقون الإسلام السني على المذهب الشافعي، مع انتشار الطرق الصوفية التقليدية.
الأقاليم الصومالية الضائعة
- إقليم أوجادين: انضم إلى إثيوبيا منذ 1954، غالبية سكانه عرب ومسلمون من أصول صومالية، شهد حربًا صومالية-إثيوبية بين 1977 و1978.
- إقليم جنوب غربي الصومال (أنفدي): جزء من كينيا منذ 1963 بعد اتفاق أروشا، رغم المطالبات الصومالية السابقة.
- إقليم العفر والعيسى (جيبوتي): كان صومالًا فرنسيًا سابقًا، أصبح دولة مستقلة منذ 1977، جزء من الجامعة العربية والأمم المتحدة.
الاعتراف الإسرائيلي وأبعاده الإقليمية
في ديسمبر 2025، أعلنت إسرائيل اعترافها الرسمي بأرض الصومال كدولة مستقلة، في خطوة اعتبرتها مقديشو انتهاكًا صارخًا لسيادتها ووحدة أراضيها.
-
ردود الفعل الدولية
رفضت 21 دولة عربية وإسلامية، الاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية الاعتراف الإسرائيلي، معتبرين الخطوة “سابقة خطيرة” تهدد الأمن الإقليمي.
-
الأهداف الإسرائيلية
تعزيز النفوذ البحري والاستخباراتي في القرن الأفريقي، مراقبة ممرات التجارة والطاقة، وخلق نقاط ارتكاز إستراتيجية على البحر الأحمر وخليج عدن.
- التحديات والمخاطر: العزلة الدولية، عدم دعم الولايات المتحدة، احتمالية تصاعد التوتر مع القوى الإقليمية، وتعقيد الأوضاع الأمنية في الصومال.
الموقف الصومالي والفيدرالي
الحكومة الفدرالية في مقديشو تؤكد حماية وحدة الدولة بالقانون الدولي، ورفض أي محاولات لانفصال أجزاء أخرى من الصومال. تشمل الإجراءات:
- التحرك دبلوماسيًا لحشد الدعم الدولي والإقليمي.
- مراقبة أي محاولات للضغط على الأقاليم الانفصالية.
- منع تحويل المدن إلى منصات نفوذ أجنبي.
الخلاصة
قرار الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يمثل تحديًا خطيرًا للموقف العربي الموحد، ويهدد استقرار القرن الإفريقي، ويضع ملف الصومال ضمن أولويات الأجندة العربية والدولية، وسط مخاوف من إعادة إشعال الصراعات والانقسامات الداخلية، واستغلال القوى الإقليمية للموقع الاستراتيجي للإقليم، بما ينعكس سلبًا على اليمن، والقضية الفلسطينية، ومصالح الدول العربية في البحر الأحمر وباب المندب.
الصومال اليوم يواجه تحديًا مزدوجًا: إضعاف الدولة المركزية نتيجة النزاعات الداخلية والانقسامات الإقليمية، وضغوط خارجية تسعى لتثبيت نفوذ استراتيجي في منطقة القرن الأفريقي الحيوية.
اعتراف إسرائيل بأرض الصومال قد يشكل بداية لصراعات نفوذ جديدة، ويضع مقديشو أمام تحديات دبلوماسية وأمنية معقدة على المستويين الإقليمي والدولي.
