ترى الكاتبة ليندسي هوبر أن العالم يخوض النقاش الصحيح بشأن التحول في قطاع الطاقة، لكنه يفتقد إلى عنصر حاسم يتمثل في “الإحساس بالإلحاح”، في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل سياسات الطاقة عالميًا.
وتشير هوبر إلى أن الصراع الأمريكي–الإيراني، إلى جانب الطلب المتزايد المدفوع بتوسع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، دفع قضايا أمن الطاقة واقتصاديات التحول إلى صدارة الأجندة السياسية الدولية، حيث باتت قرارات الطاقة تتأثر بشكل متزايد باضطرابات الأسواق وارتفاع الأسعار.
وتحذر من أن الأزمات المرتبطة بالصراع، وانعكاساتها على أسعار الطاقة، تؤثر مباشرة على فواتير المستهلكين، ما يجعل السياسات المستقبلية عرضة للتأثر بالضغوط الشعبية والقرارات قصيرة المدى، بدلًا من التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل.
وتوضح أن النقاش العام منقسم بين معسكرين رئيسيين: الأول يمثل مصالح الوقود الأحفوري، ويستند إلى ارتفاع التكاليف والطلب لتبرير استمرار الاعتماد على البنية التحتية التقليدية، بينما يدفع المعسكر الآخر نحو تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة والكهرباء باعتبارها الحل الأكثر استدامة.
ورغم قوة الخطاب الداعم للتحول الطاقي، ترى الكاتبة أن هناك فجوات حقيقية في حجج هذا المعسكر، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الاستثمار، وصعوبات الربط بالشبكات، وسلاسل الإمداد، وسرعة تنفيذ المشروعات، مؤكدة أن هذه ليست مشكلات تتعلق بالاتجاه، بل بالتنفيذ.
في المقابل، تشير إلى أن حجج المدافعين عن الوقود الأحفوري تتجاهل حقيقة اقتصادية متغيرة، إذ إن الطاقة الشمسية والرياح وتخزين البطاريات أصبحت أكثر تنافسية، كما أن الكهرباء توفر كفاءة أعلى من الوقود التقليدي، وتقلل من التعرض للتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية.
وتلفت إلى أن أوروبا تشهد بالفعل آثارًا واضحة لتغير المناخ، مع ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات متسارعة، وتزايد الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، إضافة إلى إعادة تسعير المخاطر في قطاعات التأمين والائتمان نتيجة الأصول عالية الانبعاثات.
وتؤكد أن استمرار التأجيل في التحول الطاقي قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية وأمنية أكبر، رغم أن التحول نفسه سيحدث في النهاية مدفوعًا بالاقتصاد والأمن، لكنه سيكون متأخرًا عن الحد المطلوب لتجنب آثار مناخية خطيرة.
أبعاد الأمن الاقتصادي والطاقة والمناخ
كما تشدد على أهمية النقاش العام القائم على الأدلة، والذي يوازن بين أبعاد الأمن الاقتصادي والطاقة والمناخ، بدلًا من اختزال القضية في جانب واحد، مع ضرورة مواجهة المعلومات المضللة المتعلقة بالمناخ وتعزيز الشفافية في السياسات.
وتدعو إلى معالجة التحديات الحقيقية للتحول، مثل تكاليف التكامل مع الشبكات، وسلاسل توريد المعادن الحيوية، واستثمارات البنية التحتية، وتأهيل القوى العاملة، وقبول المجتمع المحلي للمشروعات.
وتختتم بأن نجاح التحول الطاقي يعتمد على وجود مشاركة فاعلة من القطاع الخاص وصناع القرار، في وقت تتزايد فيه الضغوط الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
